لأول مرة.. انقرة تنشر منظومات لردع الحرب الحديثة في 6 مواقع داخل العراق- عاجل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - دهوك
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، عن قيام انقرة بنشر منظومات لردع ما اسماها "أسلحة الحرب الحديثة" في 6 مواقع داخل العراق.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قواعد وثكنات عسكرية تركية منتشرة في إقليم كردستان تعرضت خلال اشهر معدودة الى هجمات من خلال طائرات مسيرة انتحارية من 6-7 مرات، بعضها وصل الى اهداف، لافتا الى ان" كل الاتهامات تطال حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءها".
وأضاف، أن" انقرة ادركت خطورة أسلحة الحرب الحديثة - في إشارة الى المسيرات - وخطورتها على مواقعها خاصة التي تضم مهابط للمروحيات او مستودعات رئيسية للأسلحة والمعدات لذا باشرت بنشر منظومات متخصصة في مواجهة المسيرات عن بعد من ناحية منظومات الدفاع الجوي بالإضافة الى شبكة انذار مبكر يمكنها رصد أي اجسام على بعد مسافات بعيدة للاستنفار في 6 مواقع وفق المعلومات".
وأشار المصدر الى، أن" دخول المسيرات في المواجهات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني زاد من الإجراءات خاصة في القواعد الرئيسية لأنقرة في العراق تحسبا لأي عمليات استهداف نوعية لطائرات او مستودعات أسلحة رئيسية".
وتعرضت قاعدة زيلكان التي تتواجد فيها قوات تركية في منطقة شمال محافظة نينوى يوم أمس الجمعة، لقصف بصاروخين الا أنهما سقطا في محيط قرية كوكدي دون تسجيل أي إصابات بشرية.
ووفقا لمصدر أمني، فأن" الهجوم لم يسفر عن أضرار مادية تُذكر، مشيرا الى ان الجهات المعنية باشرت التحقيق لمعرفة مصدر القصف والجهة المسؤولة عنه.
وتقيم تركيا قواعد وعمليات عسكرية في شمال العراق منذ 25 عامًا، وعمليات برية وجوية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، التي تنتشر في مناطق عديدة من إقليم كردستان العراق.
وسيطرت القوات التركية على عشرات من القرى في محافظة دهوك، التابعة لإقليم كردستان العراق، منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، مع تصاعد العملية العسكرية التي تشنها في المنطقة لتضييق الخناق على عناصر حزب العمال الكردستاني.
وأحرزت القوات التركية المتوغلة تقدما في مناطق باليتي وكاني ماسي وجبل متين ومحيط جبل غارا، بالتوازي مع قصف جوي ومدفعي لقواعد عسكرية ومستودعات أسلحة لحزب العمال الكردستاني في قنديل وهاكورك وغارا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.