خبير : شراكة استراتيجية بين مصر والدنمارك لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك تمثل خطوة هامة تحمل دلالات استراتيجية كبيرة، خاصة أنها تعد أول زيارة مصرية على هذا المستوى إلى شمال أوروبا منذ عقود.
أوضح الشيمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الدنمارك تُعتبر دولة واعدة تمتلك استثمارات هامة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين، ترتكز على التعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر، التي تعد سوقًا واعدة بفضل أجندتها الاستثمارية الواضحة ومشروعاتها العملاقة، تسعى إلى جذب شركاء اقتصاديين، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الدنمارك في قطاع الطاقة النظيفة، حيث تتميز الأخيرة بقدراتها المتقدمة في هذا المجال، في حين تمتلك مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بأسوان، بالإضافة إلى جهودها في مجال الهيدروجين الأخضر.
واختتم الشيمي حديثه بأن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في تعزيز المشروعات التنموية الكبرى، مما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق مصالح مشتركة على المدى البعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدنمارك عبد الفتاح السيسي محمد عبد العظيم الشيمي عزة مصطفى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.