«التعليم» توجه بتحقيق أعلى معايير الجودة في تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أرسلت الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنَّه ضمن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية علي منهجية الجدارات المهنية، وفي ضوء التدريبات التي تمت للمرشحين على أعمال التحقق الداخلي.
وبناء علي ترشيحات منسقي برامج التعليم الفني باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني للمحققين الداخليين، لتنفيذ أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، وفي ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تأكّيد صدق وموثوقية أدوات التقييم، والتأكّد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومتسق، والتأكيد قرارات التقييم التي يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج، والتأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلي دقيقة وكاملة ودعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة وتنفيذ إجراءات المدرسة للتعامل مع التماسات التقييم المقدمة من الطلاب.
لا يتمّ قبول أي اعتذاراتووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتكليف المحققين بمهام التحقق الداخلي لأعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات وفقاً لكل نوعية للعام الدراسي 2024-2025، ولا يتمّ قبول أي اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية، وذلك بخطاب موجه للدكتور رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني المدارس الفنية منهجية الجدارات طلاب التعليم الفني مدارس التعليم الفني التعليم التقییم والتحقق بالمدارس الفنیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
93 نائبا ديمقراطيا يطالبون بتحقيق عاجل في عمل مؤسسة غزة الإنسانية
الثورة نت/
طالب 93 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، بفتح تحقيق عاجل في تركيبة وعمل “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تتولى حاليا إدارة مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وأعربوا في رسالة رسمية عن قلقهم العميق من أن تصبح المؤسسة الجهة الرئيسية أو الوحيدة المسؤولة عن إيصال المساعدات، رغم افتقارها للكفاءة والخبرة المطلوبة.
وأكدوا أن إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بشكل آمن وفعال هو التزام أخلاقي وضروري لأمن “إسرائيل” أيضًا، ولتحقيق تقدم في ملف الأسرى.
وانتقد النواب بشدة ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة على المؤسسة، مشيرين إلى أن نموذج التوزيع المعتمد، القائم على أولوية الوصول، تسبب في فوضى وسقوط ضحايا.
وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة، وتفاصيل تعاقدها مع شركات الأمن ومورّدي المساعدات