اقتصاد السعودية ينمو 2.8% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم أن اقتصاد السعودية نما 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام بدعم من زيادة الأنشطة غير النفطية.
وجاء معدل النمو متوافقا مع البيانات الأولية التي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج غير النفطي 4.3% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت الأنشطة الحكومية نموا وصل إلى 3.
وذكرت هيئة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 0.9% على أساس فصلي في الربع الثالث.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثالث 2024م.https://t.co/3SJgYCS23z pic.twitter.com/ls0HZzTiwl
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) December 8, 2024
انكماش ربعينيأتي ذلك بعد انكماش الناتج المحلي السعودي 0.4% في الربع الثاني تحت ضغط بانكماش بنسبة 8.5% في قطاع النفط.
وانكمش الناتج المحلي السعودي 1.7% في الربع الأول، بعد أن نما النشاط غير النفطي 4.4%، ارتفاعا من 3.4% سابقا.
ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام بعد انكماشه في 2023، إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% في 2024 قبل أن يتسارع بقوة العام المقبل إلى 4.6%، مدفوعا بزيادة الأنشطة غير النفطية، وفقا لوزارة المالية.
إعلانيشار إلى أن السعودية أقرت، الشهر الماضي، موازنة عام 2025 التي تتوقع عجزا فيها قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، بينما قال وزير المالية إن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
ويتوافق العجز مع التوقعات المبدئية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر/ أيلول بأن يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2025 زهاء 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار)، في حين ومن المرجح أن تبلغ الإيرادات 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة بينما يظل التضخم مرتفعا
الولايات المتحدة – صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة.
وأشار إلى أنه تم نشر بيانات محدودة جدا بشأن التضخم منذ الاجتماع السابق للجنة في أكتوبر الماضي. ويرجع ذلك إلى توقف عمل الوكالات الحكومية الأمريكية لنحو شهر ونصف بسبب الإغلاق الحكومي مما أدى إلى تعليق نشر البيانات الإحصائية.
ولفت رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن التضخم قد تباطأ، لكنه ما يزال مرتفعا نسبيا مقارنة بالهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأعرب باول عن اعتقاده بأن إدارة الاحتياطي الفيدرالي مستعدة جيدا لانتظار ورصد تطورات الوضع الاقتصادي عقب هذا الخفض الأخير. وأوضح أنه سيتم نشر كم كبير من البيانات قبل الاجتماع القادم للجنة في يناير، والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة قرارات السياسة النقدية.
وقال في هذا الصدد: “ليس للسياسة النقدية مسار محدد مسبقا، وسنقوم باتخاذ القرارات في كل اجتماع على حدة”. كما استبعد باول أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي هي رفع سعر الفائدة، قائلا: “لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة يمثل السيناريو الأساسي لأي منا”.
من جهة أخرى، رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام إلى 1.7% من 1.6% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
كما رفع التوقعات للنمو في العام المقبل إلى 2.3% من 1.8%. وأرجع باول هذا المراجعة الكبيرة لتوقعات عام 2026 جزئيا إلى تأجيل النمو المتوقع هذا العام، والذي لم يتحقق بسبب الإغلاق الحكومي، إلى العام المقبل.
وتوقع باول أيضا أن تصل وتيرة ارتفاع أسعار السلع إلى ذروتها في الربع الأول من عام 2026 أو حول ذلك الوقت، شريطة عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.
ويوم أمس قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.
المصدر: إنترفاكس