مجلس "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ولفت إلى أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة مجلس الشيوخ الأراضي المملوكة للدولة الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قيصر… ومشروع القرار ينتظر مصادقة الشيوخ
أقدم مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على خطوة لافتة بعد إقراره مشروع قانون ينص على إلغاء عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، وذلك ضمن حزمة بنود في موازنة الدفاع للعام 2026.
النائب الأميركي جو ويلسون—أحد أبرز الداعمين لإلغاء القانون—عبّر عن ارتياحه لتمرير المشروع في المجلس، مؤكداً أنه ينتظر أن يحظى بالموافقة ذاتها في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع.
وقال ويلسون في بيان نشره على منصة «إكس» إنه تقدّم بمشروع الإلغاء منذ مايو الماضي، وقاد الجهود طوال الأشهر الماضية إلى أن توّجت بالتصويت الأخير، مشيداً بدعم الرئيس ترامب وشخصيات سياسية أميركية لهذا التوجّه.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الإلغاء جاء كاملاً ومن دون شروط، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد تحرّكات دبلوماسية مكثفة قادتها دمشق والجالية السورية في واشنطن، إلى جانب منظمات سورية–أميركية ودعم من دول وصفتها بـ«الشقيقة والصديقة».
وكان قانون قيصر قد فُرض عام 2019 لمعاقبة النظام السوري على الانتهاكات وجرائم الحرب، مستنداً إلى آلاف الصور التي سرّبها «قيصر» لضحايا التعذيب في السجون، وشمل القانون عقوبات واسعة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام.
ومع تمرير مشروع الإلغاء في مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، حيث سيُحسم مصير واحدة من أبرز العقوبات الأميركية على سوريا خلال السنوات الأخيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟