"إسكان الشيوخ" تستعرض مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ النائب خالد سعيد قواعد وإجراءات التصرف أملاك الدولة الخاصة لجنة الإسكان قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة وضع الید
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون جمهوري لإنهاء الإغلاق الحكومي
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، منذ قليل، مشروع قانون جمهوري لإنهاء الإغلاق الحكومي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين ستكون على ما يرام، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يرى مشكلة إذا سارت الأمور بخلاف ذلك.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، خلال لقائه نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي: "لدينا علاقات عادلة مع الصين، لكنها تمر باختبار أحيانا.. وأعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام، لكن إن لم يحدث ذلك، فلا بأس".
فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستراجع تعاونها الاقتصادي مع الأرجنتين في حال فوز سياسي اشتراكي أو شيوعي في الانتخابات هناك.
وقال ترامب خلال لقائه مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في واشنطن، إن "موقفنا الإيجابي يعتمد إلى حد ما على من سيفوز في الانتخابات. وفي حال فوز اشتراكي أو كما حدث في نيويورك، فوز شيوعي، سيكون هناك شعور آخر في ما يخص بشؤون الاستثمارات".
وتابع: "إذا فاز أحد بحيث لن يكون هناك اقتصاد جيد بسبب فلسفته، فسينبغي علينا تعليق ما نقوم به الآن".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "ستكون هناك انتخابات هامة جدا" في الأرجنتين، مشيرا إلى أن ميلي "قام بعمل جيد"، مشيرا إلى "أهمية" فوز القوى الموالية للرئيس الحالي.
واعتبر أن ميلي أصبح شخصا يتمتع بشعبية كبيرة، وهو "على وشك نجاح اقتصادي هائل".
يذكر أن الأرجنتين ستشهد يوم 26 أكتوبر انتخابات برلمانية جزئية، حيث سيتم انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
وسيسعى حزب "الحرية تتقدم" اليميني الذي يقوده خافيير ميلي لزيادة عدد المقاعد في البرلمان، حيث يضطر حاليا لإقامة تحالفات مع أحزاب أخرى فيما تتمتع المعارضة اليسارية بأغلبية المقاعد في مجلسي البرلمان.