محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الجهود ورفع معدلات الأداء بملف التصالح
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنجاز المهام بملف التصالح على مخالفات البناء والتنسيق التام مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات جادة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع موسع لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح وما تم إنجازه على أرض الواقع وتذليل العقبات، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام .
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء بكل مركز ومدينة علي حده وإجمالي عدد الطلبات المقدمة و الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف.
ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المباشرة واللحظية لمهام اللجان المكلفة والعمل علي مدار الساعة وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لتسريع معدلات الإنجاز باعتباره أحد الملفات الرئيسية علي رأس أولويات العمل، مشدداً أنه سيتم تقييم مستوي أداء رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين وفقاً لحجم ونسب إنجاز تلك الملف، لافتاً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون مخالفات البناء ملف التصالح الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل أحد المختصين بوحدة محلية قروية بأشمون للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بالمخالفة للقانون
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحد المختصين بوحدة محلية قروية تابعة لمركز أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك بشأن واقعة تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون ، لتسهيل إجراءات التعدي علي الأرض الزراعية ، مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام .
جاء ذلك بناءً علي مذكرة طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون التي تم عرضها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .