محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المهام بملف التصالح علي مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنجاز المهام بملف التصالح علي مخالفات البناء والتنسيق التام مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات جادة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع موسع لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح وما تم إنجازه علي أرض الواقع وتذليل العقبات ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف ، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام .
وخلال الإجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء بكل مركز ومدينة علي حده وإجمالي عدد الطلبات المقدمة و الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف .
ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المباشرة واللحظية لمهام اللجان المكلفة والعمل علي مدار الساعة وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لتسريع معدلات الإنجاز باعتباره أحد الملفات الرئيسية علي رأس أولويات العمل ، مشدداً أنه سيتم تقييم مستوي أداء رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين وفقاً لحجم ونسب إنجاز تلك الملف ، لافتاً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية رؤساء الوحدات المحلية مخالفات البناء منوف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال