وزير المالية: ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تدرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
وأضاف الوزير، خلال ندوة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم، أن الوزارة تدرس برنامجا طموحا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة، بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، مشيرا إلى أن هناك برامج جديدة ومبادرات محددة الأهداف في إطار زمني محدد، لمساندة الأنشطة التصديرية والإنتاجية.
وأشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشري.
وأوضح أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض من 96% في يونيه 2023 إلى 6.89 في يونيه2024، ونستهدف وصوله إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار بنهاية هذا العام، فضلا عن تحقيق فائض مالي أكبر، وتوجيهه للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال إنه من المستهدف إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأوضح أنه تم وضع نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة".
ولفت إلى أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وسيتم إطلاقها نهاية هذا الشهر، بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال إنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتم تحمل أعباء كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو لطول فترة حل المنازعات، كما سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.
وأضاف أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشري، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خطوة جادة في مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال
وزير المالية: نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاقتصادي بين مصر والبحرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية قطاعات الصناعة التحول للطاقة النظيفة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!