اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين لسندات خزانة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار جنيه.
يشمل الطرح الأول سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني سندات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة ملياري جنيه.
وتستهدف وزارة المالية خلال ديسمبر الجاري طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 751 مليار جنيه.
يتضمن ذلك 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة.
وفقًا للخطة المعلنة، يشمل الطرح 5 عطاءات لأذون خزانة بأجل 91 يومًا بقيمة 190 مليار جنيه، ومثلها لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه. كما يتم طرح 5 عطاءات لأجل 273 يومًا بقيمة 135 مليار جنيه، و5 أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 160 مليار جنيه.
أما السندات، فتتضمن 3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين "متغيري العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 5 عطاءات بسندات ذات عائد ثابت لنفس الأجل بقيمة 56 مليار جنيه. كما يشمل الطرح 3 عطاءات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المستثمر الأكبر في هذه الأدوات المالية التي تطرحها الحكومة بانتظام لتغطية احتياجاتها التمويلية. ويتم طرح السندات والأذون من خلال 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى وزارة المالية سندات خزانة طرح سندات خزانة اذون الخزانة أدوات الدين عطاءات یوم ا بقیمة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري