حكومة الإمارات تطلق البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات، النسخة الأولى من البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، ضمن مبادراتها الهادفة لمشاركة المعرفة وأفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم.
ويعمل البرنامج، الذي ينظم بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمن السيبراني، على إعداد نخبة من قيادات الأمن السيبراني في أكثر من 20 دولة في مختلف مناطق العالم، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التوجهات المستقبلية، ومشاركتهم أفضل تجارب حكومة الإمارات، وتعريفهم بأحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل.
ويهدف البرنامج لإعداد القيادات الحكومية لتطوير مجالات الأمن السيبراني، وتمكينهم بالمهارات لاستباق التحديات التي يفرضها تطور التكنولوجيا، ويغطي عدداً من المحاور تشمل سياسات الأمن السيبراني ومبادرات الدولة في دعم التحول الرقمي الآمن، ومشاركة أفضل الممارسات مع مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني والسحابة الوطنية والمنظومات الذكية الآمنة، إضافة إلى آليات الرصد الذكية وأدوات جمع وتحليل البيانات الأمنية، وورشة عمل محاكاة للهجمات السيبرانية وأهم أساليب التصدي لها.
وتضم قائمة الدول المشاركة في البرنامج، جمهوريات إثيوبيا، وكازاخستان، وصربيا، ورومانيا، ورواندا، وكولومبيا، وقيرغيزستان، وسيشل، وإقليم كردستان العراق، وجمهوريات زيمبابوي، والبرازيل، واليونان، والمالديف، ومنغوليا، وتركمانستان، ودومينيكا، واسواتيني، ومدغشقر، وأوزبكستان، ومالطا.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، محورية الأمن السيبراني في دفع عمليات التطوير الحكومي، وضمان عملية تحول رقمي سلسة وفاعلة، تنقل العمل الحكومي إلى آفاق مستقبلية جديدة.
وقال: إن البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني يعكس رؤية وتوجهات مكتب التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز الشراكات الدولية في تطوير المعرفة وبناء القدرات والإمكانات الحكومية، في المجالات الحيوية الأكثر تأثيراً على مستقبل المجتمعات، بما يسهم في تعزيز قدرة العمل الحكومي على استباق ومواكبة التحديات الناشئة عن التطور التكنولوجي، والبناء على فرصها بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
من جانبه أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن هذا البرنامج الدولي المتميز، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الدول سيساهم في تعزيز التعاون الدولي، وبناء شبكة عالمية من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني ومن خلال هذا البرنامج يسعى إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على حماية بنيتنا التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية، وذلك من خلال مشاركة أفضل ممارساتنا، وتمكين القيادات من تطوير استراتيجيات أمنية شاملة وحماية بياناتهم ومواطنيهم.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة في أن تكون رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال الاستثمار في بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا، وضمان استدامة التنمية في دولتنا.
وتعرف المنتسبون للبرنامج خلال زيارة معرفية لدولة الإمارات، شملت عقد اجتماعات ولقاءات مع جهات وخبراء إماراتيين، وزيارات ميدانية لجهات رائدة، على مبادرات الحكومة لدعم التحول الرقمي الآمن، وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى أحدث حلول الدفاع السيبراني الهادفة لتأمين البنية التحتية الرقمية للدول، واطلعوا على التطورات العلمية والتكنولوجية في الدولة، وتجربتها الريادية في مجال الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي.
وشملت الجولات المعرفية، جهات رائدة في مجال الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، من ضمنها، مجلس الأمن السيبراني، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومركز خدمات 1، وشرطة دبي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وشركة «سي بي أكس»، وشركة «سايبر غيت».
وشارك المنتسبون للبرنامج في ورشة عمل نظمها مكتب دبي للأمن الإلكتروني، تعرفوا خلالها على تجربة المركز ومهام عمله، والحلول المبتكرة التي طورها، في مجال الأمن الإلكتروني، وآليات مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، ودعم جهود تسريع التحول الرقمي الآمن.
وأعرب يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، عن فخره بمشاركة المركز في البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، الذي يعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني، من خلال تمكين القيادات الحكومية بأفضل الممارسات والحلول المبتكرة في هذا المجال.
وأضاف أن هذه المشاركة تعد امتداداً لجهود المركز الرامية إلى بناء قدرات وطنية وإقليمية قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي الآمن، بما يرسخ دور الدولة وإمارة دبي شريكاً عالمياً في تطوير سياسات الأمن السيبراني.
يذكر أن بناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية، يمثل محوراً أساسياً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في شراكاتها الاستراتيجية في مجالات التبادل المعرفي مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، يتم التركيز من خلاله على بناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية وتزويدها بمهارات وأدوات المستقبل، وإعداد وتأهيل أجيال من القيادات القادرة على إحداث الأثر وصناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتها، وقيادة التحول في العمل الحكومي المرتكز على نماذج عمل محورها الإنسان، هدفها النهائي تعزيز جودة الحياة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة الإمارات الإمارات الأمن السيبراني فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی التحول الرقمی الآمن التحتیة الرقمیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي الحكومي يُسجل ارتفاعًا بالأداء العام بنسبة 80%
مسقط- الرؤية
سجَّل البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" (2021-2025م) ارتفاعًا في نسبة الأداء العام بلغتْ 80%؛ وذلك منذ انطلاقته وحتى نهاية مايو 2025م، مُحققًا قفزة نوعية بنسبة 19% ارتفاعًا عن أدائه المُسجل بنهاية النصف الأول من العام الماضي؛ ليُؤكد بذلك فاعلية الاستراتيجيات المُطبَّقة ومستويات التقدُّم المحرز على صعيد البُنى التنظيمية والرقمية، كأداةٍ فاعلة لقيادة التحوُّل الرقمي في سلطنة عُمان نحو حكومة رقمية تطبق أعلى معايير الكفاءة وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات.
وارتفع متوسط جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي إلى 81%، مُسجلةً ارتفاعًا قدره 7% عن النسبة المسجَّلة بنهاية يونيو من العام 2024م، فيما ارتفعت جاهزية البنية الأساسية الرقمية في المؤسسات الحكومية إلى 86%، وتم تبسيط إجراءات 96% من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية منها 381 خدمة تم تبسيط إجراءاتها في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتم رقمنة ما نسبته 74% من الخدمات الحكومية المستهدفة، كما أنجزتْ 48 مؤسسة حكومية 11,439,542 معاملة رقمية خلال الفترة (يناير-مايو 2025)، فيما تمَّ عقد 33 جلسة استشارية وتمكينية في مجالات التحول الرقمي طوال فترة البرنامج حتى نهاية مايو الماضي، وتوثيق وفهرسة 4100 خدمة في الدليل الرقمي للخدمات الحكومية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي: "تعكس نتائج ومؤشرات أداء برنامج "تحول" حَجْم الجهود الوطنية المُتضافرة والتزام المؤسسات الحكومية بالسير بخُطى واثقة نحو حكُومة رقمية واعدة؛ مُثمِّنين في هذا السياق مُستوى التكامُل المؤسسي مع رُؤية البرنامج وأهدافه، بما يُجسِّده ذلك من قدرةٍ على مُواكبة التحولات الرقمية بخطى واثقة ومدروسة". وأوضح سعادته: "نَمضي في "تحول" قدمًا نحو مُواصلة تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتحسين البنية الأساسية، واستكمال رقمنة المزيد من الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وفق توجُّه وطني طمُوح لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا يُلبي تطلعات نهضة عُمان المتجددة".
ومن أبرز منجزات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال الفترة الماضية: إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والتي تضم 23 خدمة حكومية لعدد من المؤسسات الحكومية، وبلغ عدد مستخدمي البوابة 35,746 مستخدما، فيما بلغ عدد طلبات الخدمات المنجزة عبر البوابة 3,906 طلبات، كما تم تفعيل قسم المكتبة المرئية بلغة الإشارة لدعم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبوابة، ومن منجزات البرنامج كذلك اكتمال إنجاز "بوابة الدفع الإلكتروني" (عُمان نت) بنسبة 100%، والتي أسهمتْ في زيادة حجم معاملات الدفع الالكتروني، وتقليل مخاطر المعاملات الاحتيالية، وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنصة 14.5 مليون معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ عدد المستخدمين النشطين لمنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية" (وصول) أكثر من 17 ألف مستخدم نشط، وبلغ إجمالي الوثائق التي تم إنشاؤها عبر النظام أكثر من 1.5 مليون وثيقة؛ تقدم خدمات 20 جهة حكومية مُستخدمة للنظام.
كما بلغ عدد المعاملات الرقمية الموقعة عبر التصديق الإلكتروني خلال النصف الأول لعام 2025م (1,572,638) معاملة رقمية، وبلغ عدد سجلات البيانات المتبادلة عن طريق المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الفترة ذاتها 163 مليون سجل، وتم تنفيذ أكثر من 90 مشاورة مجتمعية رقمية لتعزيز جهود الحكومة في تفعيل نهج المشاركة الرقمية عبر مختلف المؤسسات الحكومية والمحافظات في سلطنة عمان.