وزير الشئون النيابية: قدرة جهاز حماية المنافسة على تنفيذ مهامه بفاعلية تعتمد على توفُّر بيئة قانونية ملائمة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تلعب دورًا في تعزيز القدرة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن ذلك من خلال عدة آليات أهمها الدراسات والتحليلات حول القضايا الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتعزيز السياسات التنافسية العادلة من خلال تقديم التوصيات حول كيفية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة بما يساعد الدول على فهم التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي.
وأشار فوزي إلى أن الدستور المصري أكد على أهمية خلق بيئة اقتصادية تنافسية، موضحًا أن المادة 27 من الدستور في فقرتها الثانية أكدت على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وأكد سعي الحكومة جاهدة وفقًا لرؤية 2030 لخلق اقتصاد أقوى وحياة أفضل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة المنافسة.
كما قال وزير الشئون النيابية والقانونية إننا نعيش في عصر يتسم بالتغير السريع والتحولات الاقتصادية العميقة، بما يتطلب من الجميع أن تكون في طليعة الجهود الرامية لتعزيز المنافسة العادلة.
ونوَّه بأن تعزيز المنافسة يتطلب توفير خيارات أكثر وأفضل أمام المستهلكين وتحفيز الشركات على تحسين أدائها وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وشدّد فوزي على أن المنافسة العادلة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط في تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ونوّه بأن قدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تنفيذ مهامه بفاعلية تعتمد على توفُّر بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، كما لا يقتصر دوره على تطبيق القوانين فقط بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق المنافسة.
ولفت فوزي إلى أن إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، يعد ثمرة الجهد الجماعي والتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يعد خطوة مهمة في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية تتسم بالشفافية والعدالة.
وذكر أن المراجعة تعد فرصة للتعلم من التجارب الدولية واكتشاف أفضل الممارسات التي يمكن أن تُسهم في تطوير السياسات المصرية، كما أن نتائج التقرير تعد مرآة تعكس التزام الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة ومستدامة.
وتابع فوزي أنه يمكن من خلال المراجعة تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال مما يعبر عن الإرادة السياسية القوية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، منوهًا بأننا نؤمن بأن التعاون مع الأونكتاد أمر ضروري لتبادل المعرفة والخبرات حول القضايا الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري وزير الشئون النيابية والقانونية الأونكتاد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يحافظ جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن أمام جشع التجار؟
كشف إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد أحد أهم أجهزة الدولة الرقابية والذي تم إنشاؤه بالقانون 67 لسنة 2006، ومع تطور الأحداث والسوق في الفترة الأخيرة تم إلغاؤه وصدر قانون آخر لإنشائه برقم 181 لسنة 2018.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق وهناك توجيه بضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف الجزار أن هناك توجيه بالتجاوب مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة، إلى جانب التوعية وهو المحور الأهم لكي يعرف المواطن حقه.
وأكد أن السوق الحر يكون بضوابط وهي إعلان التاجر عن الأسعار والالتزام بالبيع وفق الأسعار المعلنة، مؤكدا أن عدم الإعلان عن السعر يثير الشك والريبة وعلى المواطن المفاضلة والاختيار بين الأسعار.
واستطرد الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن بعض الممارسات التي تم رصدها في المحافظات هي وضع أسعار على الرف مغاير تمامًا للأسعار على الكاشير وهذا إعلان مضلل وسلوك خادع، موضحا أن القانون يمنع على التجار حجب وتخزين السلع في أوقات المواسم وزيادة الاستهلاك.
وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم استخدام الوسائل التكنولوجية لتطوير العمل بالجهاز، وأن الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة يضم كل شئ متطور.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أي مواطن من خلال التطبيقات يتمكن من التواصل مع الجهاز، وفي لحظة تصل الشكوى، وأن هناك متابعة مستمرة للشكوى.
وأوضح أن المواطن يتمكن من متابعة رد فعل الشركات التي قدم ضدها الشكوى، وأن كل ذلك من خلال التطبيقات الجديدة، التي تقوم بإرسال كل شئ عبر الهاتف.
وأشار إلى أن الجهاز لديه 24 فرع بجميع المحافظات، وأن هناك عملية تأهيل لجميع مكاتب الجهاز بالمحافظات، وأن هناك عمل على تقصير مدة حل المشكلات.
وكشف أن المشكلة يتم حلها الآن في 5 أيام بعد أن كان يتم حلها في 15 دقيقة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتقليل مدة حل المشكلة عن 5 أيام.
بالرقابة على الأسواق، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة نحو 190 ألف منشأة، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن هذا الجهد الرقابي هو أحد المحاور الأساسية في عمل الجهاز، ويهدف إلى مواجهة التلاعب والغش التجاري في السوق المصري، أن الجهاز لا يسعى لزيادة عدد المحاضر بقدر ما يسعى لضبط السوق وتحقيق التوازن فيه، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابية مكثفة، تشمل المدن والقرى والمراكز، وأن هذه الحملات كثيرًا ما تكشف ممارسات مثل نقل السلع للأسواق الكبيرة بهدف رفع الأسعار.
كما لفت إلى أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة متابعة الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات الشراء، ومؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة للتفاعل مع شكاوى المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!