ارتفاع قيمة صادرات النسيج والملابس خلال السداسية الأولى لسنة 2023
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نمّوا بنسبة 12.20%، حيث سجلت 5095.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 بنسبة تغطية تقدر بـ 135%، وفق أرقام نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وقد تجاوزت هذه النتائج قيمة الصادرات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019 (ما قبل جائحة كورونا) بنسبة 24.
كما شهدت صادرات شهر جوان 2023 نموا بحساب الدينار بنسبة 6.45 % حيث بلغت 883 مليون دينار.
في حين سجلت قيمة صادرات السراويل خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نموا بحساب الدينار بنسبة 7.88% حيث بلغت 1174.3مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وتمثّل هذه الأخيرة 27% من مجموع صادرات الملابس الجاهزة.
وتمثل بلدان الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرت تونس من الملابس الجاهزة خصوصا نحو السوق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبلجيكية والبرتغالية والهولندية حيث بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة نحو الاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2023 حوالي 1225.8 مليون أورو مسجلة بذلك نموا بـ 13.22 الأشهر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وتمثل هذه الأخيرة 80% من مجموع صادرات القطاع.
على صعيد آخر شهدت واردات السوق المحلية من الملابس الجاهزة تراجعا في القيمة بنسبة 3.69%، حيث بلغت 185.3 مليون دينار وفي الكمية بنسبة 0.93 % إذ بلغت 21.6 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة ملیون دینار حیث بلغت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟