دماء الشهداء وملابس النساء.. القيادة العامة السورية تصدر 6 قرارات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دمشق - الوكالات
أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية سلسلة قرارات جديدة تتعلق بعقوبة "تصفية الحسابات" والثأر وأوقات حظر التجوال في عدة محافظات سورية وكمية الخبر المسموح شراؤها، وهذه أبرز القرارات:
1- أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة. ونؤكد على ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سوريا الجديدة.
2- لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. وممنوع تماما استخدام عبارة: "دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر"، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية.
3- تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع.
4- إعلان حظر تجوال كامل يشمل الحظر المدن التالية: دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر.
5- يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم. ونؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر.
6- يمنع منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار. ونؤكد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استئناف التداول في البورصة السورية بعد توقف نحو 6 أشهر
دمشق – أعلنت السلطات السورية، صباح الاثنين، استئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة) بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.
وأضافت أن الحفل يحظى “بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقفت بورصة سوريا أعمالها لتقييم الوضع المالي والعملياتي للشركات المساهمة.
الوكالة نقلت عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله إن “إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”.
وأوضح أن “سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية”.
وتابع: “رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة”.
فيما قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد إن “افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا”.
وأردف: “متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة”.
و”رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة”، حسب أسعد.
ورأى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق القاسم أن إعادة التداول “تعني فصلا جديدا في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية”.
وتابع القاسم: “بعد رفع العقوبات (الأمريكية والأوروبية) والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية ستكون سوريا الجديدة أرضا خصبة للفرص الاستثمارية، ووضعنا رؤية طموحة تليق بإمكانيات بلادنا وقدراتها نحو المستقبل”.
أما رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي فقال: “نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي”.
واعتبر ما يحدث “انطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة”.
جليلاتي زاد أن “سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية”.
وأردف: “كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية”.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.
الأناضول
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!