وزير الزراعة: السوق المصرية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة، المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD).
وأكد جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل التواطؤ السعري أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية، وأيضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز، لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة، لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفعالية.
وتناول وزير الزراعة جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار، مع تقليص الإحتكارات في القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة.
ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسيةوأشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الاسواق وأسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري، مؤكدا الثقة في قدرة السوق المصرية على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادي، بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهلكين، من خلال تحقيق التسعير العادل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الممارسات الاحتكارية وزير الزراعة دعم المنافسة الزراعة حمایة المنافسة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!