الكوميسا: مصر من أبرز الدول الأعضاء التي تبنت سياسات فعالة لمكافحة الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن مصر، من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أظهرت التزاما قويا بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز التنافسية ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأضاف مويمبا أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وأشاد مويمبا بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزز البنية الاقتصادية من خلال سياسات تنافسية تتيح التوسع في الأعمال وتخدم المستهلكين.
وأوضح أن التعاون بين الكوميسا وجهاز حماية المنافسة المصري شهد تطورًا كبيرًا منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في عام 2016. وتُعد هذه الخطوة أساسية لتعزيز سياسات أكثر فاعلية في تحقيق التنافسية ودعم الأسواق الحرة.
كما دعا الكوميسا إلى تطبيق مزيد من السياسات والإجراءات الداعمة للتنافسية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه التعاون الأفقي في تحسين أداء الجهاز واستكمال البرامج التي تعزز المنافسة.
ولفت إلى أن كلمات الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أكدت التزام الحكومة المصرية بدعم سياسات المنافسة ومنع احتكار المنتجات التي قد تضر بالمستهلك، موضحًا أن النظام الحالي الذي تتبعه مصر في دعم المنافسة سيحقق مزيدًا من الخيارات المتنوعة للمستهلكين، مما يُسهم في تحسين رفاهيتهم.
وأكد على ثقته في أن جهاز حماية المنافسة سيستمر بالعمل بشكل بنّاء لتحقيق سوق حر وفعّال يتيح مشاركة الجميع، داعيًا إلى مزيد من الجهود لتعزيز بيئة الأعمال والتوسع في السياسات التنافسية التي تخدم الاقتصاد والمستهلكين على حدٍّ سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكوميسا جهاز حماية المنافسة الأونكتاد المزيد المزيد الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشاهد فيديو قصير عن جهاز حماية المستهلك
شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيديو قصير عن جهاز حماية المستهلك.
وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس أمس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وناقش عددا من الملفات والموضوعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم خالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ولأعضاء الحكومة، وجميع مسئولي الأجهزة والجهات المختلفة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بمناسبة قدوم أول أيام شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية في جميع المحافظات كل التدابير الممكنة؛ من أجل الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مع استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استعداد مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الإجازات.
مبادرة سوق اليوم الواحد
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك المحافظين، باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوافر جميع السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بجميع مناطق الجمهورية، خاصة بالمناطق الساحلية، بحيث يتم تشديد الرقابة اليومية طوال فترة الإجازات، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع.