وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من تقنين وضع اليد قريبا لارتباطه بقانون التصالح
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي بالتعاون مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى الانتهاء من تقنين وضع اليد قريبًا لارتباطه بقانون التصالح في مخالفات البناء.
تقدير قيمة أسعار الأراضيوأوضحت «عوض» أنّ المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل تقنين وضع اليد، لذا يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أقرب وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
طلبات التقنينوطمأنت «عوض» المجلس مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مضيفة أنّ المحافظين متعاونون، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وحققت 22 محافظة إنجازًا بنسبة 80%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة إصدار قانون التنمية المحلية تقنين وضع التعديات على أملاك الدولة قانون التصالح وزیرة التنمیة المحلیة تقنین وضع الید
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة