"التصديري للجلود": مدينة الروبيكي تشهد نهضة صناعية حقيقية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، أن مدينة الجلود بالروبيكي تشهد نهضة صناعية حقيقية تسجلها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية.
وأوضح “سرج”، خلال كلمته في احتفال الطرح الأول للمصانع الجاهزة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن هذه المدينة تجسد دور الدولة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف: “نجسد رؤية الدولة في زيادة الصادرات والوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا، مخططات التنمية الصناعية والاقتصادية لن يكون لها جدوى ما لم يصاحب ذلك وجود الحجم الكافي من الاستثمارات اللازمة لإنجاز المخططات وتحويلها إلى واقع ملموس”.
وشدد على أن تطوير مدينة الروبيكي يهدف لمضاعفة الإنتاج من الجلود حتى يصل لـ250 مليون قدم سنويا، بزيادة تقدر بنحو 250% في إنتاج الجلود المشطبة لزيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل ومضاعفة الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلود مدينة الجلود بالروبيكي مدبولى مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.