“منشآت”: 135 ألف سجل تجاري جديد خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثالث من عام 2024م، الذي يستعرض أحدث البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث كشف التقرير أن عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 135,909 سجلات تجارية، في جميع مناطق المملكة.
وأوضح التقرير تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد السجلات التجارية في الربع الثالث من عام 2024م، وهو مؤشر رئيس على مشهد ريادة الأعمال في المملكة، حيث شهد القطاع نموًا بنسبة 62% على أساس سنوي، فيما تبلغ نسبة السجلات التجارية القائمة المملوكة للنساء 46.8٪، والسجلات التجارية القائمة المملوكة للشباب 40%.
وأشار التقرير إلى استفادة أكثر من 25 ألف منشأة ورائد أعمال في الربع الثالث من عام 2024م من خدمات الدعم المهني والتجاري المُقدَّمَة من “منشآت”، كما استمرت منظومة تمويل الاستثمار الجريء بالمملكة في قيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024م، حيث تم استثمار 1.9 مليار ريال في شركات ناشئة مقرها المملكة، وعقد 104 صفقات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وتناول التقرير قطاع النشر في المملكة، والذي يضم أكثر من 500 دار نشر محلية، حيث أشار إلى أنه منذ إطلاق هيئة الأدب والنشر والترجمة في عام 2020م، شهدت صناعة النشر في المملكة نموًا غير مسبوق عبر عددٍ من المؤشرات الرئيسة، مثل: ارتفاع عدد دور النشر، ونمو عدد الزوار الذين حضروا معارض الكتاب محليًا، حيث تجاوز عددهم 2.2 مليون زائر في عام 2023م، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2022م، إضافة إلى ما حققه معرض الرياض الدولي للكتاب، باستقطاب أعمال أكثر من 30 دولة، و2000 دار نشر، مما ساعد على جذب أكثر من مليون زائر، وتحقيق مبيعات كتب بقيمة 28 مليون ريال في عام 2024م.
وسلط التقرير الضوء على المبادرات الرئيسة التي أطلقتها الهيئة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ليصبحوا وكلاء أدبيين، وتشكيل شراكات أدبية مع جهات المنظومة الأدبية والمقاهي المحلية، وتعلم وتبني أفضل الممارسات من دور النشر الدولية، بالإضافة إلى تطوير مهارات النشر في الطباعة والنشر لرقمي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور محمد حسن علوان: “أطلقت الهيئة خمس مسرعات أعمال استفاد منها أكثر من 100 منشأة صغيرة ومتوسطة، بلغ متوسط النمو في إيراداتها ما يقارب %20، وأوجدت 115 فرصة عمل جديدة ودائمة، وهو ما أسهم في تحقيقه توقيع 54 شراكة مع جهات في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتيسير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الثلاثة، كما تعاونت الهيئة مع وزارة الاستثمار لاستقطاب دُور نشر إقليمية ودولية للسوق السعودي؛ بهدف إثراء الإنتاج الأدبي في المملكة، وجذب تجارب متنوعة تُعزز المهنية وترتقي بمستوى التنافسية بشكل عام”.
ويضم التقرير قسمًا خاصًا بالتطورات العالمية في مجال النشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه التطورات النماذج التجارية الجديدة التي تخدم أكثر من مليار مستخدم للكتب الإلكترونية حول العالم، نتيجة النمو في النشر الرقمي، كالكتب الصوتية والمبيعات المباشرة للمستهلك، والنشر الذاتي، التي يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها.
يُذكر أن تقرير “مرصد منشآت” والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-12/SMEM_Q3_AR_0.pdf، يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة فی المملکة من عام 2024م الثالث من أکثر من
إقرأ أيضاً:
شطبُ أكثر من 42 ألف سجلّ تجاريّ غير نشط ومنتهي الصلاحيّة
العُمانية: نفذت وزارةُ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار عملية تنظيميّة تعدّ الأكبر من نوعها منذ إنشاء السجل التجاري في سلطنة عُمان، عبر شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية خلال أربع مراحل متتابعة، لإعادة ضبط البيانات التجارية ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتعزيز موثوقية المؤشرات الاقتصادية والإدارية المعتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية.
وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تنفيذ عمليات الشطب جاء بعد مراجعة دقيقة لواقع السجلات التجارية، والتأكد من خلوّها من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى نشر قوائم السجلات المزمع شطبها لمدة 30 يومًا وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وأضافت أن الحزمة الأولى شملت شطب 3410 سجلات تعود للفترة (1970 - 1999)، بينما ضمّت الحزمة الثانية شطب 35 ألف سجل للفترة (2000 - 2020)، وتلتها الحزمة الثالثة بإجمالي 1116 سجلًّا، فيما خُتُمت الحزمة الرابعة بشطب 2638 سجلًّا خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025.
وأكدت على أن هذا الإجراء أسهم في تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لسنوات طويلة، إذ كانت السجلات غير النشطة تُظهر بيانات غير دقيقة لدى الجهات الحكومية، مما أثر على مؤشرات حجم القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيانات سوق العمل، كما أدى تطبيق المادة الـ (14) من اللائحة التنفيذية إلى إعادة الانضباط للتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، ومنع استمرار السجلات المخالفة أو المتوقفة ضمن قواعد البيانات الرسمية.
وأشارت إلى أن تنقية قاعدة البيانات التجارية انعكست بشكل مباشر على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة "عُمان للأعمال" بعد إزالة بيانات متقادمة وتكرارات كانت تُشكل عبئًا على عمليات التحديث والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وأسهم الإجراء أيضًا في دعم الاقتصاد النظامي عبر الحدّ من احتمالات استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة غير مصرح بها، إلى جانب تخفيف العبء الإداري على فرق المتابعة والتفتيش، وتركيز الجهود على المؤسسات الفاعلة في السوق.
وبيّنت أن الشطب مكّن أصحاب السجلات المنتهية من إغلاق التزامات لم تعد قائمة فعليًّا، وتفادي تراكم الغرامات أو الارتباطات المالية والإدارية، إضافة إلى منحهم القدرة على فتح سجلات جديدة دون عوائق قانونية، كما أسهم الإجراء في تحسين قوائم أصحاب العمل لدى وزارة العمل، وإزالة منشآت غير قائمة من الأنظمة، بما أدى إلى رفع دقة بيانات التعمين ومؤشرات سوق العمل.
وقالت إن شطب السجلات التجارية غير نشط يمثل معالجة جذرية لتراكمات ممتدة منذ عقود ويأتي ضمن عملية إصلاح تنظيمية واسعة للقطاع التجاري، ويعكس حرص الوزارة على تطبيق التشريعات بوضوح وشفافية ورفع جودة البيانات التجارية وتمكين الجهات الحكومية والمستثمرين من الاعتماد على مؤشرات دقيقة وواقعية.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية على أن الوزارة ماضية في تنفيذ عمليات المراجعة والشطب بشكل دوري ومنهجي، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة في سلطنة عُمان.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل