واشنطن تفرض عقوبات على «والد أسماء الأسد» وشبيه «بشار» يظهر في تركيا (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
فرضت واشنطن، عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد، وضباط سوريين سابقين كبار، لارتكابهم “جرائم حرب”.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، “أن الاتهامات تشمل المسؤولين السابقين في المخابرات السورية جميل حسن، وعبد السلام محمو، بالتورط في “مؤامرة لممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية للمعتقلين بمن فيهم مواطنون أمريكيون أثناء الحرب الأهلية السورية في مراكز الاحتجاز بمطار المزة العسكري (سجن المزة)، بالقرب من دمشق وصدرت أوامر بالقبض على المتهمين وما زالا طليقين”.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، “فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب “تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات”.
يذكر أن فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد، ولد في مدينة حمص في سبتمبر 1946 وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، وهو طبيب متخصص في أمراض القلب ومارس الطب في لندن حيث ولدت ابنته أسماء زوجة بشار الأسد، وكان الأخرس، أدرج على لائحة عقوبات أمريكية عام 2020 إلى جانب ابنته أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.
في السياق، “انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ودول عربية مقطع فيديو يظهر رجلاً يشبه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو يخرج من متجر في مدينة ديار بكر التركية”.
وأثار المقطع، تفاعلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل في تركيا، حيث أطلق البعض عليه عنوان “الأسد يظهر في ديار بكر”.
“الكرملين” يعتبر قرار “الأسد” ترك منصب الرئاسة قرارا شخصيا
اعتبر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن “قرار “بشار الأسد” ترك منصب رئيس سوريا قرارا شخصيا.
وأضاف: “إن قرار الأسد بترك منصبه وواجباته رئيسا للدولة هو قراره الشخصي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسماء الأسد سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل 3 سورية واثنين من قادتها
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها، قد شملت تجميد الأصول مع حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة الرّسمية للاتّحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات أتت على خلفية اتّهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية عاشت على إيقاعها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة: "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة سليمان شاه" (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة". كما طالت أيضا: محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
إلى ذلك، وجّه الاتحاد الأوروبي جُملة اتّهامات إلى هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية".
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في تقرير له سابق، إنّ: "أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، جرّاء ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية".
من جهتها، وجّهت السلطات عدّة اتّهامات إلى من وصفتهم بـ"مسلحين موالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد" بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك في تحول لافت في السياسة الخارجية تجاه دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات الفردية بخصوص عدد من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتّحاد الأوروبي، وفقا لصحيفته الرّسمية، إنّه: "سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن"، محذرا من أنّ: "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك، أشار إلى: وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما كان قد تم الاعتراف به سابقا؛ حيث دعا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»