لجريدة عمان:
2025-05-31@09:58:48 GMT

العرب ومستقبل الديمقراطية

تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT

تبدو النقاشات فـي الأوساط العربية اليوم متشابهة. الجميع مشغولون بالديمقراطية وإمكانية إنفاذها حقًّا فـي سوريا، البلد المتعدد الطوائف والإثنيات. يجتر هذا فحص جديد/قديم لمسألة الديمقراطية، وهل هنالك نموذج ديمقراطي يناسبنا، هل هي منتج إمبريالي يهدف للسيطرة على الدول واستعمارها غير المباشر الأقل تكلفة بالنسبة للمستعِمر؟ كلها أسئلة مشروعة طبعًا، بعدما رأينا ما يمكن أن تجنيه البشرية مما يسمونه ديمقراطية فـي أمريكا وأوروبا.

آمن الكثير من العرب بمشاريع الديمقراطية المؤجلة فـي الكثير من السياقات وهم يستخدمون نماذج غير مدروسة، أو لم نعرف عنها سوى رواياتها الرسمية الصادرة عن هذه الأنظمة نفسها كنظام بورقيبة فـي تونس، أو حكم أتاتورك فـي تركيا، عندما تصبح المشاريع الوطنية الجامعة، وتحقيق المكاسب أهم من تمثيل الشعب ومشاركته فـي إدارة الشأن العام. يأتي هذا الحديث مجدداً فـي وقت ينبغي فـيه أن تعمل سوريا اليوم على ملفات ضخمة على الصعيد الداخلي والخارجي، وتركة كبيرة خلفها النظام البائد، لعل أولها ملفات اللاجئين وعودتهم للبلاد، ومنها تحقيق العدالة الاجتماعية، فـيصبح الحديث عن تقويض الديمقراطية أكثر شرعية بالنسبة للجماعات نفسها التي تؤمن بتأجيلها لأنها ترى فـيها شرًا مطلقًا. نشاهدُ نموذجًا على ذلك مع حكومة قيس بن سعيد فـي تونس واستحواذها على الحكم فـي ظل تسويغات حول ضرورة مكافحة الفساد فـي هذه المرحلة وتطهير تونس من الأطماع التي تمرر نفسها فـي مشاريع القوى والأحزاب المكونة لها مما يجعل تأجيل إنفاذ الدستور والديمقراطية مقبولاً.

يصبح الموقف المعادي للديمقراطية هو الأكثر معقولية، فكيف إذا ما كانت القوى المرشحة للحكم هي من جماعة لا تروقنا. مثل أن تكون جماعة إسلامية؟ يقول لنا التاريخ العربي المعاصر أن تحييد الجماهير الشعبية كان مشروعًا مستمرًا للسلطة، سواءً كانت هذه الجماهير يسارية، إسلامية، أو قومية. ومن هنا يمكن أن نستنتج أنه عندما يصبح الحديث عن استبعاد جماعة إسلامية لأنها أقرب للحكم من غيرها إنما يكون ذلك هدفًا استراتيجيًّا لا لقتل هذه الجماعة وأجندتها بل للقضاء على الديمقراطية وهو ما يتم الإلماح عليه مع وصول جماعات إسلامية معارضة للحكم فـي سوريا. فما الحل إذن؟ يجب أن نضمن أن يحدث أي نقد لأي جماعة حاكمة ونافذة تحت السقف الديمقراطي نفسه، وينبغي على هذه الجماعات أن تدرك مسألة فـي غاية الأهمية إن لم تكن الأهم وهي ضرورة صياغة تحالفات ديمقراطية مع أطياف وجماعات أخرى فـي المجتمع توسع من قاعدتها الشعبية.

ليس هذا ما لفت انتباهي فحسب، بل انعدام الخيال السياسي لدى النخب العربية، التي تخندقت منذ الثامن من ديسمبر إما فـي موقف حتمي من عدم القدرة على التغيير للأفضل فـي مستقبل سوريا بالنظر لما حدث فـي الدول العربية الأخرى منذ الربيع العربي 2011 أو التفكير المؤامراتي الذي ينزع عن السوريين دورهم فـيما يحدث هذه الأيام ويرجيها لقوى إمبريالية تُحقق مصالح لإسرائيل أو لأطراف أخرى ذات مشاريع خاصة بها فـي سوريا مثل النظام التركي. ونست كل هذه الأطراف موقع سوريا والسوريين فـي الصراع العربي الإسرائيلي، لتجعل هذا الأخير عنصرًا يتم استخدامه إما لتبرير الإجرام أو لعزل القضية الفلسطينية عما يحدث فـي سوريا.

فـي النهاية وكما أسلفت فـي بداية هذا المقال إن الحديث عن الديمقراطية والخوف منها على اعتبارها أداة تستخدمها القوى الإمبريالية لتوريطنا فـي كوارث داخلية وخارجية، لابد أن نُقر أن أي مشروع ديمقراطي فـي المنطقة يشكل تهديدًا بالنسبة لهذه القوى. صدر مؤخرًا كتاب لـنعوم تشومسكي (Noam Chomsky) بالشراكة مع ناثان ج. روبنسون (Nathan J. Robinson) بعنوان «أسطورة المثالية الأمريكية: كيف تُعرّض السياسة الخارجية الأمريكية العالم للخطر» (The Myth of American Idealism: How U.S. Foreign Policy Endangers the World). ينوه الكاتبان فـي المقدمة إلى أن كتابهما موجه للجمهور الأمريكي، إذ لا تخفى حقيقة الشر الأمريكية عن باقي العالم، ويسرد الكاتبان قائمة طويلة من أشكال التدخل الأمريكي الموجه ضد أي إصلاح حقيقي فـي أي بلد ينتمي إلى الجنوب العالمي. ويأتي تهديد النموذج الواعد لأي مشرع ديمقراطي عندما تُقرر أمريكا أن بلدا ما يُشكل تهديداً (حتى ولو لم يشكل خطرا على أمنها القومي أو الاقتصادي) عندما يكون مُلهما بشكل يتحدى سياساتها، ويحط من مصداقية ادعائها بأنها تسعى لتوطين الديمقراطية فـي العالم عبر تدخلاتها.

ومن الأمثلة على ذلك : غيانا والتي كانت تسمى غيانا البريطانية أثناء استعمارها فقامت الـ CIA بإقرار عملية سرية للتأثير على الانتخابات لمنع انتصار شيدي جاغان (Cheddi Jagan) وحزبه، المعروف بيساريته والمتشكك بالسياسات الأمريكية والبريطانية تجاه بلده. تكشف المستندات السرية التدخل فـي العملية الديمقراطية، والحيلولة دون استقلالها عن بريطانيا، بما فـي ذلك إثارة اضطرابات عنيفة مثل تحفـيز القتل، الحرق، القصف، وإثارة حالة عامة من الخوف. وكلها تصب فـي إضعاف شعبية الحكومة المنتخبة، والتشكيك فـي العملية الانتخابية، وزعزعة الاقتصاد لأمة فقيرة. حُولت غيانا إلى مكان خطر، وحشي. وكل هذا من أجل إذلال من يتحدى العقلية الإمبريالية.

الأمر ذاته حدث فـي الكونغو، هذا البلد الثري بالموارد الذي كانت له فرصة التنمية بعد استقلاله فـي 1960. وضعت الحكومات الغربية هدفا لها بأن تُزيل باتريك لومومبا، لأنه يُهدد الاستثمارات الأمريكية. ما يُهدد الغرب هو قيام أمة أفريقية لها المقومات السياسية والاقتصادية التي لبلدان الغرب. انتهى الأمر بمقتله فـي 1961. وأقتبس بهذا الصدد من الكتاب: “بعبارة أخرى، ما تسعى إليه أمريكا هو الاستقرار، وتعني بهذا «استقرار الطبقة العليا، والشركات الأجنبية». إن أمكن تحقق هذا عبر الأدوات الديمقراطية، فأهلاً به. وإلا، فإن «تهديد الاستقرار» المتأتي من وجود مثال جيد [يضع مصالح البلد قبل المصلحة الأجنبية] يجب تدميره، قبل أن يعدي الآخرين. هذا بالضبط ما يجعل أصغر الشرر يُأخذ على أنه تهديد عظيم».

الخلاصة أنه ينبغي التمسك بالديمقراطية، وأن هذا هو الدرس الأول من الثورة على أي نظام مستبد احتكر البلاد، وبدلاً من الاتهام التسطيحي واليائس بتحكم الغرب بخياراتنا الديمقراطية وحتمية تحقق رغباتهم بما يتوافق مع مصالحهم، ماذا لو فكرنا بأن تدخلهم هو إفساد للديمقراطية ومشروعها بدلاً من الإيمان بكونهم يقفون وراءها فلا قدرة لنا على الحد من تدخلهم، وأنه حان الوقت لنفكر فـي ديمقراطية خاصة بنا، ونموذج لا يحارب السوريون لأجله وحدهم بل نحارب لأجله جميعا. وأن ما تقدم حول التدخل الغربي لا يجعل العرب مستثنيين من الديمقراطية لأسباب تخصهم بل لأسباب ينبغي عليهم أن يتكاتفوا للثورة عليها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فـی سوریا

إقرأ أيضاً:

العراق.. أحزاب بالمئات ومستقبل غامض!

تعصف بالعراق هذه الأيّام موجة من التصريحات والتصريحات المضادّة والمتعلّقة "بتغيير مرتقب بشكل ما في البلاد"، وبالذات مع الحديث عن احتمالية إقرار قانون "تحرير العراق من إيران" في الكونغرس الأمريكيّ!

وبعيدا عن جميع التصريحات التي يبدو أنّ تداعياتها قد تظهر خلال الأشهر القادمة فإنّ هذه الوعود الوهميّة، أو الحقيقية، مُتضاربة! فهنالك مَن يقول بأنّ التغيير سيكون خلال الشهر القادم، وهنالك مَن يقول خلال تشرين الأوّل/ أكتوبر القادم، وأمثالها الكثير من الوعود التي لا تُطعِم جائعا ولا تُضمِّد جرحا، وهذه التصريحات بالمجمل زرعت الربكة في غالبيّة مؤسّسات الدولة العراقيّة!

وممّا زاد ربكة حكومة بغداد الزيارة "الضخمة" لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق "مسرور البرزاني" لواشنطن، قبل أسبوع، ولقاؤه بعشرات كبار المسؤولين، وتوقيعه عقودا تتعلّق بالغاز والنفط بأكثر من 110 مليارا دولار!

رغم هذه التحدّيات تستمرّ القوى الحاكمة بتجاهل الواقع والحلم باستمرار العمليّة السياسيّة في بلاد تَعجّ بمئات الأحزاب الكبرى والصغرى والتحالفات!
وبعد ساعات من توقيع العقود قال وزير الخارجيّة الأميركيّ ماركو روبيو خلال جلسة استماع بمجلس النوّاب، ردا على مداخلة للنائب جو ويلسون: "النفوذ الإيرانيّ في العراق يتوسّع، ويُهدّد مصالحنا، ويشكّل خطرا جسيما على الولايات المتّحدة"!

والتطوّر الأكبر الجديد وقع قبل يومين، وتمثّل بعودة أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وإصرار وزارة الماليّة على عدم دفع رواتب بقيّة العام بحجّة أنّ الإقليم "تجاوز مستحقّاته من موازنة العام 2025" قبل إقرارها!

والأزمة الآن على أشدّها، وقد تَقْصم ظهر العمليّة السياسيّة بالكامل وفقا لتهديدات بعض القادة الكرد! ورغم هذه التحدّيات تستمرّ القوى الحاكمة بتجاهل الواقع والحلم باستمرار العمليّة السياسيّة في بلاد تَعجّ بمئات الأحزاب الكبرى والصغرى والتحالفات!

وذكرت في مقالي السابق في صحيفة "عربي21" الغرّاء أنّ محمد شياع السوداني يحاول استغلال قمّة بغداد العربيّة لترتيب "وضعه الانتخابيّ، ولتكون دعاية كبيرة لحزبه ومن المال العامّ"!

وتأكيدا لهذا الكلام أُعلن في بغداد يوم 20 أيّار/ مايو 2025 أنّ السوداني سيخوض الانتخابات النيابيّة المقبلة، تحت خيمة تحالف "ائتلاف الإعمار والتنمية"، لتحقيق حلم السوداني بولاية ثانية!

ويضمّ الائتلاف تيار السوداني "الفراتين"، و"ائتلاف الوطنيّة" بزعامة أياد علاوي، و"تحالف عطاء" بزعامة فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبيّ، و"تحالف إبداع كربلاء"، وغيرهم، وهؤلاء جميعا قد يدعمهم مقتدى الصدر، رغم إعلان مقاطعته للانتخابات المقبلة!

ومَن يُدقّق في تحالف السوداني يَجده يمثّل طَيْفا واحدا من العراقيّين، وهذه نقطة ضعف واضحة وبعيدة عن الشعارات المتداولة! وفي المقابل يُعتبر التحالف الجديد انشقاقا كبيرا عن "الإطار التنسيقي الشيعيّ" بقيادة نوري المالكي، المتحكّم الفعليّ بغالبيّة مفاصل الدولة!

ورغم أنّ بعض السياسيّين يؤكّدون إمكانيّة حصول تحالف السوداني على 70 مقعدا من مجموع 329 مقعدا، إلا أنّ الأمر ليس بهذه السهولة، لا من الناحية الواقعيّة السياسيّة، ولا من ناحية التحكّم العمليّ بنتائج الانتخابات، ولكنّ المؤكّد أنّ الانتخابات المقبلة، إن جَرَت، ستكون مرحلة منافسات ضخمة داخل "البيوتات الشيعيّة السياسيّة"!

وقبل أسبوعين كشفت مفوّضيّة الانتخابات العراقيّة عن عدد الأحزاب المجازة، وهو 343 حزبا، وهنالك 60 حزبا قيد التأسيس، وهذا يعني أنّ مجموعها أكثر من 400 حزب، و60 تحالفا! والسؤال: من أين ستُنْفِق هذه الأحزاب والتحالفات على حملاتها الانتخابيّة؟

وقد حذّر البرلمانيّ العراقيّ "سجاد سالم"، يوم 23 أيار/ مايو 2025، من أنّ "الانتخابات البرلمانيّة المقبلة ستشهد أعلى نسبة استخدام للمال السياسيّ في تاريخ البلاد"!

ين هي الحرّيّة وأين أموال الشعب، ونحن نتحدّث عن أكثر من تريليون و500 مليار دولار دخلت للبلاد من واردات النفط لوحدها، بينما الواقع مؤلم ومرهق، وبالذات مع تهالك الواقع الصحّيّ، وفقدان الكهرباء، وتخريب المنظومة الاقتصاديّة، واستمرار عمليّات التهريب، والمناحرات المجتمعيّة، وتفشّي المخدّرات وغيرها من المآسي!
علّمنا الواقع السياسيّ أنّ الدول لا تُبنى بكثرة الأحزاب والتحالفات، وهنالك دول في المنطقة لا يوجد فيها أيّ حزب، أو فيها بضعة أحزاب، إلا أنّها قمّة في الجوانب السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة والخدميّة والصحّيّة! ومعلوم بأنّ البناء السياسيّ يقوم على وحدة القرار وليس على كثرة الأحزاب!

ويبقى السؤال: هل كثرة الأحزاب دليل على الديمقراطيّة والحرّيّة؟ الحقيقة الديمقراطيّة والحرّيّة لا تكون بكثرة الأحزاب، بل بقيادات وطنية نقيّة تستخدم المال العامّ لبناء الوطن وخدمة المواطن! فأين هي الحرّيّة وأين أموال الشعب، ونحن نتحدّث عن أكثر من تريليون و500 مليار دولار دخلت للبلاد من واردات النفط لوحدها، بينما الواقع مؤلم ومرهق، وبالذات مع تهالك الواقع الصحّيّ، وفقدان الكهرباء، وتخريب المنظومة الاقتصاديّة، واستمرار عمليّات التهريب، والمناحرات المجتمعيّة، وتفشّي المخدّرات وغيرها من المآسي!

هذا التناحر العامّ يتنامى في وقت حلّ فيه العراق في المرتبة 146 من أصل 151 دولة بمؤشّر "جودة النخبة" العالميّ، الذي نشر يوم 23 أيار/ مايو 2025، ويقيس مدى إسهام النخب الحاكمة في تحقيق منفعة عامّة للمجتمع، مقابل السعي لتحقيق مكاسب شخصيّة، متقدّما على اليمن وسوريا والسودان وهايتي وأفغانستان فقط!

ويعتمد هذا المؤشّر العالميّ على أربعة أبعاد، وهي "السلطة السياسيّة والقيمة السياسيّة، والقوّة الاقتصاديّة والقيمة الاقتصاديّة"!

فأين الواقع العراقيّ من المؤشّرات العالميّة المتعلّقة بالتنمية الاقتصاديّة، والتنمية البشريّة، والسلام، والأمن الصحّيّ، والحوكمة وغيرها؟!

وللحقيقة، لا يوجد اليوم أيّ تمثيل عادل لغالبيّة المكونات العراقيّة، بل هنالك تحالفات معظمها لتقسيم خيرات الوطن بين الشخصيات والكيانات السياسيّة! مَن أراد أن يكون صادقا في تمثيل الناس، عليه أن يجعل كرامتهم وحرّيّتهم فوق جميع الحسابات السياسية.

x.com/dr_jasemj67

مقالات مشابهة

  • قائد قوات سوريا الديمقراطية: أحمد الشرع وافق على التطبيع مع إسرائيل
  • العراق.. أحزاب بالمئات ومستقبل غامض!
  • أي أفق لمبادرات القوى الديمقراطية تجاه النظام في تونس؟
  • قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف عن اتصالات مباشرة مع تركيا
  • الدكتور المصطفى: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تم بدون شروط مسبقة، ومسار العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأ للتو
  • أردوغان يحذر قوات سوريا الديمقراطية من "المماطلة"
  • المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك: هذه اللحظات لا تتكرر دائماً وكل جهود الإدارة الأمريكية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة
  • أردوغان يحذر قوات سوريا الديمقراطية من "المماطلة"
  • «إسلامية دبي» تطلق دورة الأربعين النووية التثقيفية
  • وفد من قوات سوريا الديمقراطية يزور دمشق