خبير اقتصادي: تراجع التضخم في مصر يعكس نجاح السياسة النقدية للدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ تراجع التضخم في مصر، يعني أن السياسة النقدية في الدولة المصرية، تأتي بثمارها بشكل كبير، موضحا أنّ جهود الدولة أدت إلى استقرار الوضع النقدي في الدولة ومكافحة التضخم واستقرار المعروض من السلع الغذائية وتدعيم إتاحة المواد الغذائية بصورة موسعة.
افتتاح كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش 15 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي العربي بحلول 2030 الدولة المصرية أطلقت كثير من المبادراتوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت كثير من المبادرات، لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، مثل «سوق اليوم الواحد» ومبادرة «كلنا واحد»، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لوقت أطول، ما يساهم في منع التلاعب بالأسعار، ويعطي نوعا من التوازن السعري في السوق.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك جهودا تبذلها الدولة المصرية من أجل زيادة الرقعة الزراعية، بهدف زيادة الإنتاجية، ما يؤثر على انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والطويل»، لافتا إلى أنّ معدل التضخم في الدولة كان حوالي 40% منذ عام، لكن حدث انخفاض وسيطرة كبيرة على مؤشرات التضخم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياسة النقدية بوابة الوفد الوفد السلع الغذائية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تقيد زيادة رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”
أعلنت البورصة المصرية عن موافقتها على قيد زيادة رأس المال المرخص لشركة “يو للتمويل الاستهلاكي - U Consumer Finance” من 750 مليون جنيه إلى 1.05 مليار جنيه، في إطار استعدادات الشركة للتداول في السوق.
كما قررت البورصة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 199.59 مليون جنيه إلى 210.63 مليون جنيه، بزيادة قدرها 11.04 مليون جنيه، موزعة على 110.45 مليون سهم نقدي بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد، تم سدادها نقدًا بالكامل بموجب شهادة إيداع بنكية، وفقًا للإفصاح الرسمي.
ووفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، فإن أسهم هذه الزيادة مخصصة لصالح كل من:
وذلك بعد تنازل باقي المساهمين عن حق الاكتتاب في هذه الزيادة.
بدء التداول بعد استيفاء المتطلبات:
أشارت البورصة إلى أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بدءًا من جلسة تداول الأربعاء 4 يونيو 2025، بعدد 2.106 مليار سهم (من ص1 إلى ص9). وسيُحدد موعد بدء التداول الفعلي بعد استيفاء شروط ومتطلبات القيد النهائي، وفقًا للمواد (1 مكرر) و(7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
خطة إعادة الهيكلة:
أعلنت مجموعة إي إف جي القابضة أنها بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ملكية شركة “يو للتمويل الاستهلاكي – فاليو”، تمهيدًا لتداولها في البورصة، وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
وبعد تنفيذ هذه الخطوات، ستصبح الملكية المباشرة لمجموعة إي إف جي القابضة في “يو” عدد 431.546 مليون سهم، بما يعادل 20.48% من رأسمال الشركة، وهي النسبة التي سيتم توزيعها على مساهمي إي إف جي القابضة.
توزيع الأسهم بدلًا من الأرباح النقدية:
وافقت الجمعية العامة العادية لـ”إي إف جي القابضة” على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن العام المالي الماضي، والتي تبلغ 618.55 مليون جنيه، لتوزيعها على شكل أسهم في شركة “يو” بدلًا من توزيعات نقدية.
سيُستخدم مبلغ 335.32 مليون جنيه من تلك الأرباح لتسوية عملية توزيع 431.54 مليون سهم، أي ما يعادل 20.48% من رأس مال “يو”، على مساهمي إي إف جي القابضة، وفقًا لنسبة ملكيتهم في تاريخ الاستحقاق.
ويحصل كل حامل 3.3273 سهم في إي إف جي القابضة على سهم واحد في “يو”، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. ويشمل هذا التوزيع نظام الإثابة والتحفيز التابع لإي إف جي القابضة.
التقييم المالي:
حسب التقييم الذي أعده المستشار المالي المستقل، تبلغ القيمة العادلة لشركة “يو للتمويل الاستهلاكي - فاليو” نحو 15.58 مليار جنيه.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا