تحذير من استمرار العجز: حسني بي يدعو لإصلاحات جذرية في السياسة النقدية
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
حسني بي: الإنفاق بالعجز سبب انهيار الدينار والحل بتعويمه ووقف تمويل العجز
ليبيا – أرجع رجل الأعمال حسني بي السبب الرئيسي لانهيار العملات عالميًا، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، إلى الإنفاق الحكومي بالعجز، معتبرًا أن ليبيا ليست استثناء من هذا الواقع.
اعتماد شبه كلي على النفط
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح بي أن انهيار الدينار الليبي يعود إلى اعتماد 93% من إيرادات الدولة على دولارات النفط، في ظل استمرارها في الإنفاق بالعجز دون وجود مصادر دخل بديلة.
سياسات المصرف المركزي فاقمت الأزمة
وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي ساهم في تفاقم الأزمة عبر بيع الدولار بسعر أقل من قيمته الحقيقية، حيث باعه بين عامي 2015 و2019 بـ1.4 دينار للدولار الواحد، بينما تجاوز سعره في السوق الموازية حينها 9 دنانير نقدًا و15 دينارًا عبر الصكوك. وأضاف أن الدولار يُباع حاليًا بـ6.45 دينار، في حين أن السوق يتجاوزه بكثير.
دعوة لتعويم الدينار ووقف التمويل النقدي
وأكد حسني بي أن الحل يكمن في وقف التمويل النقدي للعجز وتعويم الدينار الليبي، محذرًا من أن تجاهل هذه الإصلاحات سيؤدي إلى تحميل الشعب تبعات فشل السياسات الاقتصادية المعتمدة حاليًا.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حسنی بی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.