مخلوف يبحث مع السفير التونسي بدمشق سبل التعاون في مجال التنمية المحلية والبيئة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اليوم، مع السفير المفوض فوق العادة للجمهورية التونسية بدمشق محمد المهذبي سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير مخلوف خلال لقائه السفير التونسي في مقر الوزارة إلى أهمية المساعدات الإنسانية التي قدمتها تونس لسورية لدعم جهود الإغاثة إثر الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي، وفرق الإنقاذ والأطباء الذين أرسلتهم مع معداتهم، مؤكداً استمرار التنسيق لتعزيز فرص التعاون في مجال التنمية المحلية والاستفادة من التجربة التونسية في المجال البيئي.
السفير التونسي أكد بدوره أهمية العمل لتطوير العلاقات بين البلدين، وبذل كل الجهود لتعزيزها في المجال البيئي والتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من مركز تكنولوجيا البيئة التونسي في هذا الإطار، وتبادل الزيارات بما ينعكس إيجابياً على البلدين الشقيقين.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.