«قضاء أبوظبي» توقع مذكرة مع «المجموعة العالمية» لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبرمت دائرة القضاء في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، تتولى بموجبها إدارة العمليات بقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بهدف رفع جودة العمليات وتطوير أنظمة رقمية توظف الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالحلول الأمنية ودعم حقوق النزلاء وتسهيل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتعد هذه التجربة، الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من إدارة العمليات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تأتي بهدف دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الحلول المبتكرة والإجراءات والمخرجات العالمية التي يقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق بيئة مثالية لتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم.
أخبار ذات صلةوأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يندرج ضمن جهود التحسين والتحديث المستمرين في دائرة القضاء للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح أن المذكرة تدعم تحقيق التوجهات الهادفة إلى تعزيز الحلول والعمليات الأمنية في مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لتطوير مراكز متميزة تطبق أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى اعتماد الأنظمة والبرامج التي تواكب جميع المستجدات لضمان أمن وسلامة نزلاء المراكز وفرق العمل من الموظفين المختصين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الذكاء الاصطناعي النزلاء مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
4.83 مليار درهم إيرادات موانئ أبوظبي خلال الربع الثاني
نمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.83 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن المجموعة اليوم.
وارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.17 مليار درهم، في حين بلغت نسبة هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.2% خلال الربع الثاني من عام 2025.
وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل.
كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي.
وبلغت النفقات الرأسمالية 928 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تخصيص معظم النفقات النقدية لتعزيز أصول القطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ.
كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 19% من إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 28% خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبفضل الأداء القوي في الأرباح التشغيلية، وتسجيل المجموعة معدل تحويل نقدي بنسبة 97% خلال هذا الربع، بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 1.14 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل تقريباً ضعف المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة إيجابية خلال الربع ومنذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 90% من إجمالي أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من 2025، ففي قطاع الموانئ، تم تسجيل نمواً استثنائياً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 17% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 13% على أساس سنوي.
كما حققت "محطة سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة"، أداءً لافتاً في أحجام مناولة الحاويات، التي بدأت عملياتها التجارية مطلع 2025، لتسجل نسبة تشغيل للطاقة الاستيعابية بلغت 80% خلال الربع الحالي و 62% منذ بداية العام.
وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم تأجير مساحات إضافية بلغت 600.000 متر مربع خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الأراضي المؤجرة منذ بداية العام إلى 1.6 كيلومتر مربع.
كما حقق القطاع ارتفاع ملحوظ في معدل إشغال الوحدات السكنية التابعة لـ "مجموعة سديرة" لتصل إلى 80%، مقارنة بنسبة 63% خلال الربع الثاني من عام 2024، وبنسبة 75% خلال الربع الأول من عام 2025، أما في القطاع البحري والشحن، فقد ارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 34% على أساس سنوي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن نموذج الأعمال المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي، القائم على خمسة قطاعات أعمال متآزرة، أثبت قدرته على مواصلة تحقيق النمو المستدام للمساهمين، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية مواتية، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي أسهمت بشكل بارز في تحقيق هذا النمو في إيراداتنا، وأرباحنا التشغيلية.
وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه تدفقات حركة البضائع العالمية تغيير مسارها نتيجة للأحداث الإقليمية، علاوةً على التعريفات الجمركية المفروضة، تمكنت المجموعة عبر نموذج أعمالها المتآزر والمرن من الحفاظ على خطط توسعها الدولي الحصيف، وأثبتت قدرتها على التعامل الفعّال مع المتغيرات الخارجية المواتية، بل وتمكنت من تحويلها إلى فرص تجارية ملموسة، مستفيدة من تنامي الطلب على حلول نقل موثوقة عبر البحر الأحمر، ومسارات بديلة للتجارة نقوم بتطويرها في مناطق محورية مثل آسيا الوسطى.
وقال إن المجموعة تواصل التقدم بخطى ثابتة في خطط توسعها الدولي، مرتكزة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، كما ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز دورها الرائد في إعادة تصور مشهد التجارة والخدمات اللوجستية والنقل على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء