فحص الحمض النووي يكشف مفاجأة في قضية الأردني العائد من صيدنايا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلن وزير العمل الأردني الأسبق، نضال البطاينة، أن نتيجة "فحص الحمض النووي" (DNA) للمعتقل المحرر من سجن صيدنايا، بشير البطاينة، أكدت أنه ليس أسامة بشر البطاينة، الأردني المفقود منذ عام 1986 في سوريا.
ولم تكتمل فرحة عائلة البطاينة الأردنية بعودة نجلها من سجون نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حيث تبين، بعد إجراء فحوصات الحمض النووي، أن المعتقل المحرر ليس ابنهم، رغم فقدانه الذاكرة نتيجة التعذيب الذي تعرض له.
وانتشرت قصة المواطن الأردني على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الساعات الأولى من اقتحام قوات المعارضة السورية لسجن صيدنايا، حيث ظهر في حالة يرثى لها.
ووفقا لشهود عيان، فإن الرجل الأردني فاقد للذاكرة ومعتقل منذ 40 عاما، ولا يتذكر من حياته التي دمرها التعذيب على يد نظام الأسد سوى كلمتين: "إربد"، وهي محافظة في شمال المملكة، و"جمال عبد الناصر"، رئيس مصر خلال الفترة (1967-1970).
هذه التفاصيل دفعت الكثيرين إلى التخمين بأنه مواطن أردني اختفى في سوريا عام 1986 من عائلة البطاينة. وأكدت وزارة الخارجية ذلك من خلال تصريحات المتحدث الرسمي سفيان القضاة، الذي أوضح أن المواطن هو أسامة بشير حسن البطاينة، المولود في محافظة إربد شمال الأردن عام 1968.
أسامة البطاينة.. غادر #الأردن شابا يافعا إلى #سوريا في ثمانينيات القرن الماضي وعاد إليه فاقدا الذاكرة#الجزيرة_سوريا pic.twitter.com/BVL3VhZVvo
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2024
إعلان
وصرّح القضاة: "بعد أن انتشرت قصة السجين بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تواصلنا يوم الاثنين مع والده للحصول على جميع المعلومات اللازمة".
وأضاف: "بحمد الله، وصل السجين أسامة البطاينة إلى معبر جابر الحدودي مع سوريا، وأبلغت والده بذلك مبكرا صباح الثلاثاء عبر الهاتف، مشيرا إلى أن رجال الأمن العام قاموا بتسليمه إلى والده".
خيبة الأملتحطمت آمال عائلة البطاينة في استعادة ابنهم المفقود ومشاركة ما تبقى من حياتهم معه، فبعد أن ذرفوا دموع الحنين والشوق، جاءت الفحوصات الطبية لتثبت عكس ما كانوا يتوقعونه.
سجن صيدناياويُعتبر سجن صيدنايا، المعروف بـ"المسلخ البشري"، أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينا، وقد اكتسب هذا الاسم بسبب ما يشهده من ممارسات تعذيب مروّعة وظروف احتجاز قاسية واكتظاظ شديد. كما يُطلق عليه "السجن الأحمر" نسبة إلى الأحداث الدامية التي وقعت داخله عام 2008.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكنت قوات المعارضة السورية من اقتحام السجن وتحرير جميع المعتقلين، بعد دخولها العاصمة دمشق. وأعلنت المعارضة حينها إسقاط حكم بشار الأسد وانسحاب قواته من وزارتي الدفاع والداخلية ومطار دمشق الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لجنة السلم الأهلي: العدالة ليست انتقاماً وحديث عن دور ضباط نظام الأسد في تحرير سوريا
عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان يؤكد أن العدالة الانتقالية تستهدف كبار المجرمين فقط، ويشير إلى دور فادي صقر في تفكيك العقد وحل المشكلات لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في سوريا. اعلان
عقدت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، اليوم، أول مؤتمر صحفي لها في وزارة الإعلام بدمشق، لعرض مجريات عملها خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري في 7 مارس الماضي.
وخلال المؤتمر، أكد عضو اللجنة حسن صوفان أن العدالة الانتقالية التي تسعى اللجنة لتحقيقها "لا تعني محاسبة كل من خدم أو ساهم في النظام السابق، بل تستهدف كبار المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة".
وكان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أعلن في مارس الماضي عن تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن القرار جاء "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري".
وتتولى اللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إلى مطالبهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، فضلًا عن تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
إطلاق سراح ضباط "كانوا في الخدمة" لكنهم ليسوا مُدانينوقال صوفان إن الضباط الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً هم من العسكريين الذين سلّموا أنفسهم طوعاً منذ عام 2021 ، سواء عبر الحدود العراقية أو في منطقة السخنة ضمن ما يعرف بـ"حالة الاستئمان"، مشيراً إلى أن تحقيقات أجرتها الجهات المختصة لم تثبت تورطهم في جرائم حرب، وبالتالي فإن استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا له سنده قانوني.
وشدد المتحدث على أن هذه الإجراءات لا تمثل بديلاً عن العدالة الانتقالية، والتي بدأت فعلياً من خلال اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي، وتضم في عضويتها شخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.
التوازن بين الألم والضرورة الوطنيةوأوضح صوفان أن اللجنة تدرك تماماً الألم والغضب الذي تعيشه عائلات القتلى، وهو أمر مفهوم ومبرر، لكنه أكد أن البلاد في مرحلة تحتاج فيها إلى اتخاذ قرارات تمنع انفجار العنف مرة أخرى، وتوفر الأرضية المناسبة لاستعادة الاستقرار.
وأشار إلى وجود مسارين متوازيين : مسار العدالة الانتقالية ومسار السلم الأهلي، مع أولوية لمسار السلم الأهلي باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح استراتيجي.
دور شخصيات مثل فادي صقرولفت صوفان إلى أن وجود شخصيات مثل فادي صقر في هذا المسار مهم جداً، لما لها من دور في تفكيك العقد وحلّ المشكلات ، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي قد تعرقل تقدم البلاد.
وقال إن لجنة السلم الأهلي تعمل على خطوات مستقبلية سيتم الإعلان عنها في توقيتها المناسب، وهي حالياً تنتظر الظروف الموضوعية الملائمة التي تتيح تنفيذها دون تعريض البلاد للمخاطر.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سورياالمبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانونالصلاحيات التنفيذية والتفاعل مع الدولةوأضاف صوفان أن اللجنة طلبت من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع صلاحيات تنفيذية تشمل إطلاق سراح الأشخاص غير المدانين واتخاذ إجراءات تفاعلية مع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن أي قرار يتم اتخاذه هو ضمن إطار القانون وبما يحقق مصلحة الوطن العليا.
وحذر من الاستعجال الفردي في تنفيذ العدالة الانتقالية ، وقال إنه قد يؤدي إلى الفوضى ويُضعف قدرة الدولة على القيام بمهامها، كما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
التعاون مع الإنتربول الدولي لمحاكمة مجرمي الحربأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال المؤتمر الصحفي في وزارة الإعلام أن بعض الضباط السابقين من جيش ومخابرات النظام المخلوع تعاونوا مع الجهات المختصة وسلموا مواقع عسكرية وأفرع أمنية ، ما ساهم بشكل مباشر في تسهيل تقدم قوات ردع العدوان وتحرير المناطق السورية.
وأشار إلى أن بعض الأسماء التي تثار حولها التساؤلات اليوم لعبت دوراً محورياً في تحييد قطع عسكرية كبيرة خلال معركة ردع العدوان، وهو ما عجل بتحقيق النصر وانتصار الشعب السوري.
ولفت البابا إلى أن المجرمين الكبار يتخفّون خلف شبكات إجرامية معقدة ، ويتم بالتنسيق مع جهات محلية ودولية جمع المعلومات اللازمة للقبض عليهم واستعادة أموال الشعب السوري المنهوبة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك