في بورسعيد: المنطقة الحرة للاستثمار تصدر 35% من الملابس لأمريكا والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن محافظة بورسعيد تشهد تطورًا غير مسبوق في جميع القطاعات، من خلال إطلاق مشروعات صحية ورقمية عملاقة، وتطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيستية. مشيرًا إلى أن بورسعيد تعتبر أول محافظة يتم فيها القضاء على العشوائيات غير الآمنة، كما أكد أن كل يوم يُحقق إنجازًا جديدًا ضمن سلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت تصريحات سعده خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمحافظة بورسعيد وتفقده عددًا من المصانع، والأبنية التعليمية والممشي السياحي الجديد علي قناة السويس، حيث شهدت الزيارة أيضًا معرض صُنع في بورسعيد، الذي يضم 32 شركة من الشركات العاملة في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمنطقة الحرة العامة للاستثمار،
وشارك في الجولة برفقة رئيس الوزراء كل من محافظة بورسعيد، يرافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور الدكتور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن بورسعيد، وجميع السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية.
وأوضح سعده، أن معرض "صُنع في بورسعيد" يقام بتواجد "32" شركة من الشركات الموجودة بكل من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار، ويضم العديد من المنتجات المتميزة مثل: الملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، وزيوت الطعام والمنظفات بأنواعها، والدهانات، والأحذية، والصناعات النسيجية، والعديد من المنتجات الصناعية التي تتميز بها المحافظة وتحظى بميزة تنافسية فيها.
وأشار محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية إلى أن الاهتمام الذي توليه الدولة للمحافظات كافة وبورسعيد بشكل خاص، يزيد من فرص تحولها إلى محافظة منتجة، مما يتيح التصدير للخارج ويحقق للدولة العملة الصعبة ويعزز الاكتفاء الذاتي، مستغلًا موقعها الجغرافي المميز، وهو الأمر الذي يمثل نقلة كبيرة لمنطقة القناة بالكامل.
وأكد سعده أن المشروعات التي تؤسسها الدولة المصرية في محافظة بورسعيد تلعب دورًا كبيرًا في رفع المعاناة عن كواهل أبناء مدن القناة، ودفع عجلة التنمية وتنشيط حركة التجارة ونقل البضائع، بالإضافة إلى خدمة المدن العمرانية الجديدة المطلة على القناة.
ونوه محمد سعده إلى أن بورسعيد تضم ميناء للحاويات ومنطقة صناعية كبيرة ومنطقة لوجستية، وقد أصبحت تحتوي على كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركزًا للتجارة العالمية، خاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية.
وأكد أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد شهدت قفزة ملحوظة في حجم الصادرات، حيث بلغت 794.7 مليون دولار في عام 2023 مقارنة بـ 686.7 مليون دولار في 2022، مرجعًا هذا النمو إلى زيادة عدد المصانع المصدرة ولفت النظر إلي أن المنطقة الحرة للاستثمار تصدر 35% من صادرات مصر من الملابس لأمريكا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية في بورسعيد تُعد جاذبة بفضل توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة وأسعار الطاقة التنافسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الغرف التجاري اتحاد الغرف التجار الاتحاد الاتحاد الاوروبي الأبنية التعليمية اتحاد الغرف التجارية التربية والتعليم والتعليم الفني التجارية الإنجازات التنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض المنطقة الصناعیة محافظة بورسعید المنطقة الحرة فی بورسعید
إقرأ أيضاً:
شراكة تنموية بين البنك الأوروبي ومستثمري جمصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقاءً موسعًا مع مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور قيادات القطاع الصناعي وممثلي المؤسسات الإنتاجية المحلية. وجاء اللقاء بتنظيم من جمعية مستثمري جمصة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل صبرة.
وقال المهندس أحمد إسماعيل صبرة، رئيس الجمعية، إن اللقاء يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة تنموية حقيقية تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية، من خلال توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
تضمن اللقاء عرضًا تفصيليًا من جانب وفد البنك الأوروبي حول الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك، ومنها الاستشارات الفنية والتدريب الإداري، إلى جانب برامج تحسين الحوكمة والتخطيط المالي وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع جودة الأداء داخل المصانع والمنشآت الصناعية.