امتيازات وعلاوات تنتظر العمال في 2025.. تكليف رئاسي بإصدار قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ينتظر كثير من العاملين في القطاع الخاص إجراء تعديلات تشريعية على قانون العمل الحالي، لاسيما في ظل الإشكاليات والتحديات التي يواجهها القانون الحالي، ورغم المحاولات التشريعية السابقة من قبل بعض النواب لإجراء تعديلات على قانون العمل إلا أن هذه التحركات لم يكتب لها النجاح.
تكليف رئاسي بإعداد قانون العمل الجديدوكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للعمل بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وصاحب العمل، وبالفعل بدأت الحكومة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وجرت مناقشته وإقراره من مجلس الشيوخ منذ فترة، وأحيل إلى مجلس النواب.
بدورها، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مدار جلسات مختلفة وبمشاركة مجتمعية مشروع قانون العمل الجديد، لكن ارتأت الحكومة سحبه لإجراء تعديلات لتضمين بعض النصوص التشريعية لخلق بيئة عمل مرنة.
الحوار الوطني يناقش قانون العمل الجديدالحوار الوطني ناقش مشروع القانون على مدار جلسات بمشاركة جميع الأطياف السياسية وأصحاب الخبرات، وخرج بعدد من التوصيات يحمل بارقة أمل جديدة نحو إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مناقشات لجنة القوى العاملة بالنواب حول قانون العملوبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة ومراجعة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد تقرير حوله ومناقشته تحت قبة البرلمان مع بداية العام الجديد 2025.
قانون العمل في مقدمة الأجندة التشريعية 2025وتحديد الموعد جاء لانشغال مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل ثورة تشريعية كبيرة في مجال دعم الحقوق والحريات، ليتصدر مشروع قانون العمل الجديد الأجندة التشريعية مع بداية العام الجديد.
امتيازات العمال في قانون العمل الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوق وامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، كما يتضمن إنهاء العمل بـ«استمارة 6»، فضلا عن حق المرأة العاملة في إجازة الوضع والرضاعة ورعاية الأبناء.
وينظم مشروع القانون حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة وكذلك حق العمالة الأجنبية، والعلاوات السنوية للعمالة المصرية، والإجازات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون العمل الحكومة حصاد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).
ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.
متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.
وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟
حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:
250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.
هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.
ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟
يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:
1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.
2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟نعم. يتيح مشروع القانون:
للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).
بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول