«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الأمن المائي في رواندا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مع حكومة رواندا، اتفاقية قرض بقيمة 92 مليون درهم، ما يعادل «25 مليون دولار»، تستهدف تمويل مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه لمحطة كارينجا. وسيسهم المشروع الاستراتيجي في تحقيق المستهدفات الوطنية لرواندا من خلال تعزيز استدامة مواردها المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد، وذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لدعم مشاريع التنمية في أنحاء العالم المختلفة، وسعياً إلى تحقيق أبرز مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بضمان توفر المياه النظيفة.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، و جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال السويدي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشاريع البنية التحتية التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة، وتعكس حرص الصندوق على تعزيز الشركات الاستراتيجية مع جمهورية رواندا وتطويرها بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية المختلفة.
من جانبه، أعرب جون ميرينجيه، عن سعادته بالتعاون المتميز مع الصندوق، والذي يواصل نجاحه في ترسيخ جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم، لافتاً إلى أن مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في محطة كارينجا يعد مشروعاً جوهرياً سيعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لبلاده، الرامية إلى استدامة توفير المياه النظيفة للسكان، وتطوير شبكات توزيع المياه لتلبي احتياجات المناطق المحيطة بالمشروع.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.