«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الأمن المائي في رواندا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مع حكومة رواندا، اتفاقية قرض بقيمة 92 مليون درهم، ما يعادل «25 مليون دولار»، تستهدف تمويل مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه لمحطة كارينجا. وسيسهم المشروع الاستراتيجي في تحقيق المستهدفات الوطنية لرواندا من خلال تعزيز استدامة مواردها المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد، وذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لدعم مشاريع التنمية في أنحاء العالم المختلفة، وسعياً إلى تحقيق أبرز مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بضمان توفر المياه النظيفة.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، و جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال السويدي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشاريع البنية التحتية التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة، وتعكس حرص الصندوق على تعزيز الشركات الاستراتيجية مع جمهورية رواندا وتطويرها بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية المختلفة.
من جانبه، أعرب جون ميرينجيه، عن سعادته بالتعاون المتميز مع الصندوق، والذي يواصل نجاحه في ترسيخ جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم، لافتاً إلى أن مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في محطة كارينجا يعد مشروعاً جوهرياً سيعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لبلاده، الرامية إلى استدامة توفير المياه النظيفة للسكان، وتطوير شبكات توزيع المياه لتلبي احتياجات المناطق المحيطة بالمشروع.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك