رئيسة قومي المرأة تشارك في فعاليات ختام مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات "ختام مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بمصر"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا بمصر، جيرمين حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، مروة علم الدين المسؤولة عن مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من قيادات المجلس وأمانته العامة .
وجاء نص كلمتها كما يلي..
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد يونج يو كين، السيدة جيرمين حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، السيدة مروة علم الدين المسؤولة عن مكتب هيئةالأمم المتحدة للمرأة.
السيدات والسادة، الحضور الكريم.
اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) على الشراكة الاستراتيجية مع المجلس القومي للمرأة طوال الفترة الماضية .. وذلك من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المبادرات الموجهة للنساء والفتيات في مصر وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وكل الشكر والتقدير الى صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية فى العديد من البرامج والمشروعات التى تسعى لتعزيز المساواة ما بين الجنسين.
الحضور الكريم..
شهدت الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي العمل على عدة ملفات هامة .. منها العمل على تنفيذ محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .. وهى شراكة متعددة المسارات ومتكاملة التدخلات لضمان الوقاية والحماية والدعم الشامل لضحايا العنف.
تمثلت هذه الشراكة في دعم المكونات والبرامج الرئيسية لعمل المحلس ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس من خلال دعم مسار الإحالة الوطني وتنفيذ برامج بنائة لبناء القدرات وورش العمل المتخصصة والأدلة المعرفية للشركاء، فضلاً عن إنشاء وحدات المرأة الأمنة وبرامج التعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ، بالإضافة إلى الشراكة المحورية في إنشاء برامج تدريبية حرفية للسيدات اللاتى تتعرضن للعنف على مستوى المحافظات.
السيدات والسادة..
وشهد عام 2024 تنفيذ المجلس لعدد من البرامج المشتركة التي كان لها بالغ الأثر في تقليص دائرة العنف والحد من الممارسات الضارة ضد المرأة ، ومنها اللجان التنسيقية بالمحافظات..والتى تلعب دورا محوريا في دعم الجهود المحلية والتشبيك بين الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وذلك لتقديم خدمات متسقة ومتكاملة لضحايا العنف مع المتابعة المستمرة للمجهودات والتحديات والعمل على تذليلها .. فقد تم إنشاء أربع لجان تنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة بمحافظات الأقصر ،سوهاج ،الفيوم والمنيا وذلك تحت رئاسة مباشرة من السادة المحافظين ، ليصل عدد اللجان إلى 8 لجان على مستوى المحافظات المختلفة.
ومن البرامج المشتركة ايضا برامج التعلم الحرفي للسيدات اللاتى تتعرض للعنف.. حيث تم التوسع في إنشاء أربع برامج حرفية لهن بمحافظات الفيوم الإسكندرية قنا وأسيوط، لتصل عدد المحافظات التي يوجد بها هذه البرامج الحرفية إلى 8 محافظات.. وتمثل البرامج الحرفية إضافة هامة لتقديم خدمة متكاملة للسيدات ضحايا العنف وذلك لتمكينهن اقتصاديا وإلحاقهن بفرص إنتاجية مدرة للدخل، كما تتضمن هذه البرامج جلسات لتوفير الدعم النفسي والمشورة الأسرية للسيدات ورفع وعيهن باليات التعامل مع الضغوط والرعاية الذاتية.
وتعمل البرامج الحرفية بالتعاون مع هيئة كويكا على محورى الإستدامة والتوسع ... حيث تم التوسع في عام 2024 إلى 4 محافظات جديدة مع إستكمال تنفيذ تدريبات لحرف تكميلية لمتدربات العام السابق وذلك بالمحافظات الأربع لعام 2023، بهدف الخروج بمنتج مميز قابل للإنتاج والطلب بالسوق.. وقد نجحت ورش التدريب الحرفية في تقديم خدماتها لعدد ما يقرب من ثمانمائة وخمسين متدربة (850).. ومعظم المتدربات من المترددات على مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.
وتنوعت الدورات الحرفية المقدمة بين دورات نابعة من التراث ومراعية للميزة التنافسية المحافظات مثل دورات التلي والأكسسوار التراثي بمحافظتي أسيوط وقنا، أيضا دورات ذات طلب عالي مثل دورات الحياكة وصناعة الملابس وصناعة الشنط، ودورات لصناعة الألعاب.. وفى عام 2024 تم استحداث دورات جديدة كان لها مردود إيجابي مثل دورات فنون التجميل وصناعة الشيكولاتة.
وجار العمل حاليًا من خلال شراكتنا على إطلاق موقع إلكتروني لتسويق منتجات المتدربات ولخلق فرص للتشبيك بين رائدات الأعمال والسوق المحلى، مع إتاحة فرصة البيع عبر الموقع الإلكتروني.
وساهمت الوكالة الكورية في إطلاق المجلس القومي للمرأة للدليل الإجرائي لإنشاء وحدات الاستجابة الطبية وحدات المرأة الآمنة ، وفى إطلاق حملة توعوية بوسائل التواصل الاجتماعي عبر عدد من المؤثرين الشباب والكبار، حول دور وحدات المرأة وأماكن تواجدها بالمحافظات تزامنا مع أنشطة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
السيدات والسادة..
وفيما يتعلق بالشراكة مع قطاع العدالة وإنفاذ القانون فقد شهد عام 2024 نشاطا متزايدا من المجلس فى برامج بناء القدرات وورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع النيابة العامة وزارة العدل مصلحة الطب الشرعي ومكتب شكاوى المرأة.. حيث وصل عدد المستفيدين إلى 744 مشاركة بنهاية الربع الثالث .. فضلا عن دورة التكوين الأساسي للقضاة والتي تعد من أهم الدورات التي يحرص المجلس على المشاركة بها سنويا، لعرض مفاهيم العنف ضد المرأة وقضايا القضاء على ختان الاناث.
كما تم توسيع نطاق برامج المجلس لهذا العام لتشمل المشاركة في برنامج مودة بوزارة العدل من خلال التعاون مع مكاتب التسوية التابعة لمحاكم الأسرة، مع عقد دورات متخصصة للسادة المأذونين، حول مهارات التفاوض واليات الصلح بين الزوجين.
وللعام الرابع على التوالي، تم تنفيذ التدريب التفاعلي الرابع للسادة أعضاء وعضوات النيابة الإدارية.. هذا بالإضافة إلى تنفيذ التدريب السنوي لموظفي مكتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات، وينفذ المجلس ورش العمل بالشراكة مع النيابة العامة في محافظات أسيوط ، سوهاج ، الإسكندرية ، البحيرة ومطروح.
الحضور الكريم..
يقوم المجلس بالتعاون مع الوكالة الكورية وشركاء اخرين وصندوق الأمم المتحدة للسكان على إعداد مشروع رائد لدعم الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي صدر قرار إنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لعام 2021... حيث يشمل هذا التعاون أيضا برامج متعددة داعمة لمسار الإحالة الوطني.
السيدات والسادة..
مشروع كبير وشراكة كبيرة ومثمرة مع الوكالة الكورية لعمل المجلس علي دعم مبادرات التوجيه في إطار برنامج نورة، الذي يستهدف الفتيات من سن 10-14 عام في محافظتى سوهاج وأسيوط .. والمساهمة فى تدريب الميسرات وتنظيم جلسات توعية لأكثر من ٨٠٠٠ فتاة وأسرهن. ونحلم بالوصول الى ملايين الفتيات بالمحافظات بأسرها.
السيدات والسادة..
حققت هذه الشراكة زيادة الوصول إلي الخدمات وفقاً لاحتياجات المرأة والفتاة، بما في ذلك تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال حملات طرق الأبواب، والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والفعاليات الثقافية .. ودعم الحملات الوطنية للتوعية بالعنف ضد المرأة والممارسات الضارة مثل ختان الإناث.
وختاماً ، أتوجه بالشكر إلي الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة مايا مرسي لدعمهما المستمر للمجلس، ونتطلع خلال الفترة المقبلة نحو مزيد من الشركات مع الوكالة الكورية لتوسيع نطاق المشروعات الاقتصادية خاصة للنساء الريفيات في سوهاج وأسيوط .. ومواصلة الاستفادة من الشراكة نحو التوجه للتحول الرقمي وتحسين السياسات المبنية علي الأدلة فضلاً عن تعزيز الاتصال لضمان استدامة المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة رئيسة القومي للمرأة المزيد صندوق الأمم المتحدة للسکان الأمم المتحدة للمرأة مع الوکالة الکوریة السیدات والسادة العنف ضد المرأة التعاون مع من خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
بين طوفان الأقصى وتسونامي الأكاذيب .. الأمم المتحدة في خدمة الاحتلال الإسرائيلي
في مشهد يعكس ازدواجية المعايير الدولية وتحيّز التقارير الأممية، صدر في الرابع عشر من أغسطس 2025 تقرير للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في مناطق النزاع، يتضمن اتهامات لحركة حماس ومقاتليها بارتكاب جرائم اغتصاب خلال عملية “طوفان الأقصى”، رغم اعتراف التقرير ذاته بأن هذه الاتهامات غير مؤكدة، وتعتمد فقط على ظنون وشهادات إعلامية تابعة لكيان العدو الإسرائيلي دون أي دليل مادي أو تحقيق مستقل.
يمانيون / تقرير / خاص
في المقابل، خلت صفحات التقرير تمامًا من أي اتهام مباشر لجيش العدو الإسرائيلي، رغم أن الواقع الموثق سواء داخل المجتمع الإسرائيلي أو في ممارساته الاحتلالية يظهر تفشي ظاهرة العنف الجنسي والإفلات من العقاب على نحو صارخ.
فهل نحن أمام محاولة تشويه ممنهجة لصورة المقاومة الفلسطينية؟ أم أن ما نراه هو استثمار سياسي في قضية إنسانية، وتوظيف فاضح لملف العنف الجنسي في سياق حرب إعلامية؟
في هذا التقرير، نعرض تفاصيل التقرير الأممي، ونفكك بنيته وادعاءاته، ثم نكشف الوجه الآخر المسكوت عنه: واقع العنف الجنسي المتفشي في إسرائيل، وفق أرقامهم الرسمية وتقاريرهم الحقوقية.
التقرير الأممي .. اتهامات بلا دليل
جاء في تقرير الأمم المتحدة المعنون بالعنف الجنسي أثناء الصراعات في العام 2025، أن حركة حماس أُدرجت ضمن ملحق الجهات التي يُحتمل أنها ارتكبت انتهاكات جنسية خلال النزاع الأخير مع الاحتلال الإسرائيلي، استنادًا إلى ادعاءات بأن بعض الأسرى الإسرائيليين قد يكونون تعرضوا لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهم في غزة، ربط هذه المزاعم بعملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، لكن المثير أن التقرير يقر بنفسه أن المعلومات المتوفرة غير مؤكدة، ولا تستند إلى تحقيقات مستقلة أو أدلة مادية موثقة، وأن هذه المزاعم ظهرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية فقط ، أي أنها لم تُعرض على لجان تحقيق دولية، ولم تدعمها شهادات محايدة أو نتائج طب شرعي.
رغم ذلك، وُضعت حماس في قائمة الاتهام، بينما لم تُذكر إسرائيل أو جيشها في أي من فصول التقرير كجهة متورطة في العنف الجنسي، رغم عشرات التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات جنسية مباشرة ضد الفلسطينيين، لا سيما المعتقلات والأسيرات في السجون.
تقارير حقوقية تدحض الاتهامات وتُدين إسرائيل
بعيدًا عن رواية الأمم المتحدة، هناك تقارير حقوقية وموثقة بعضها صادر عن جهات أممية أخرى ترسم صورة مغايرة تمامًا، وتُبرز تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات جنسية ممنهجة، سواء خلال التحقيقات أو أثناء اقتحامات المنازل، أو داخل السجون والمعتقلات.
من بين ما تم توثيقه، التجريد القسري من الملابس أثناء الاعتقال، والتهديد بالاغتصاب أثناء التحقيق، وإهانة المحتجزين جنسيًا كوسيلة تعذيب نفسي، واستخدام الأعضاء التناسلية كوسيلة إذلال، سواء عبر الضرب أو التعليق أو الشتم الجنسي.
حتى تقرير سابق للأمم المتحدة في مارس 2025، أشار صراحة إلى ممارسات تعذيب ذات طابع جنسي ضد فلسطينيين في المعتقلات، واعتداءات مباشرة على أسيرات ومحتجزين، بل اعتُبرت بعض الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية لأنها تتم بشكل منهجي وتستهدف الهوية الجنسية والثقافية للفلسطينيين.
مجتمع الكيان الإسرائيلي والعنف الجنسي .. الأرقام تفضح الواقع
على الجانب الداخلي، تُظهر الإحصاءات الإسرائيلية نفسها تفشي العنف الجنسي داخل المجتمع، بما يفوق معدلات كثير من دول العالم، وبصورة تمس البنية الاجتماعية نفسها، وفق جمعية أزمات الاغتصاب في إسرائيل (ARCCI)، تُغتصب امرأة من بين كل ثلاث نساء في إسرائيل خلال فترة ما من حياتها، ويتم تسجيل نحو 84,000 حالة اعتداء جنسي سنويًا، كذلك أكثر من 24% من هذه الجرائم تتم داخل الأسرة نفسها، وهو ما يكشف حجم الانحطاط القائم في مجتمع الكيان .
بل إن تقارير وزارة الأمن القومي الإسرائيلي تؤكد أن نسبة كبيرة من شكاوى الاعتداء الجنسي تُغلق دون توجيه أي اتهام رسمي، في حين أن معظم المدانين يتم الإفراج عنهم قبل إتمام مدة العقوبة.
هذه الأرقام تكشف ما يمكن تسميته بـأزمة أخلاقية داخل المجتمع الإسرائيلي، ومع ذلك تغضّ المؤسسات الدولية الطرف عن هذا الواقع، وتذهب لاتهام مقاومة تحت الاحتلال بجرائم لم يثبت وقوعها أصلًا.
ازدواجية المعايير واستغلال ملف العنف الجنسي
من غير المنطقي أن تعتمد الأمم المتحدة على ادعاءات من طرف الاحتلال فقط، دون أي دليل ميداني أو شهادة من طرف ثالث محايد، ثم تُصدر تقريرًا دوليًا يُستخدم لاحقًا في تشويه صورة المقاومة، بينما تتجاهل مئات الشهادات الفلسطينية والحقوقية حول العنف الجنسي الإسرائيلي، وهنا يُطرح السؤال الأخلاقي، هل بات ملف الاعتداءات الجنسية ورقة ضغط سياسية تُستخدم بحسب هوية الطرف؟ وهل تحوّلت تقارير الأمم المتحدة إلى منصات اتهام تُدار بلغة المصالح، لا بمعايير العدالة؟
خلفية الاتهام .. حرب دعائية بأهداف خفية
لم يكن الزجّ باسم حركة حماس في قائمة الاتهامات بارتكاب جرائم عنف جنسي إجراءً عشوائيًا أو نتيجة تحقيق محايد، بل جاء في سياق حرب إعلامية ممنهجة تقودها إسرائيل بدعم غربي وأمريكي، هدفها الأساسي تشويه صورة المقاومة الفلسطينية، وتجريدها من أي بُعد أخلاقي أو إنساني أمام العالم.
هذه الادعاءات غير المثبتة جاءت في وقت حسّاس، بعد أن نجحت المقاومة، بقيادة حماس، في تنفيذ عملية طوفان الأقصى التي زلزلت أركان المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وكشفت هشاشتها، وأحرجت حلفاءها أمام شعوبهم.
وأهداف الاحتلال الخفية خلف الاتهامات تتمثل في شيطنة المقاومة أمام الرأي العام العالمي، حيث بحاول العدو الإسرائيلي من خلال هذه الاتهامات تشويه صورة حماس وتحويلها من حركة تحرر تقاوم احتلالًا طويل الأمد إلى تنظيم وحشي يرتكب جرائم جنسية، في محاولة لكسب التعاطف الغربي، كما أن الاحتلال يدرك أن صور القتل الجماعي، وتدمير المستشفيات، وقتل الأطفال في غزة لم تعد تُبرّر أمام العالم، فاختار أسلوبًا نفسيًا خطيرًا، تشويه المعنويات وضرب القيم الأخلاقية للمقاومة.
ويسعى العدو الإسرائيلي إلى وضع المقاومة الفلسطينية في نفس الخانة القانونية مع التنظيمات المصنفة إرهابيًا، عبر اتهامات مثل الاغتصاب والعنف الجنسي، تمهيدًا لملاحقات دولية أو تجميد أموال أو منع نشاط دبلوماسي.
هذه الاستراتيجية تتماشى مع الضغوط التي تمارسها تل أبيب منذ سنوات لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب، مستغلة نفوذها في المنصات الغربية.
في ضوء ما سبق، يتّضح أن الاتهامات الموجّهة لحركة حماس بارتكاب عنف جنسي خلال النزاع، تفتقر إلى الأدلة وتستند إلى مزاعم إعلامية إسرائيلية لا ترقى إلى مستوى التحقيق المستقل أو الاتهام الموضوعي.
إدراج الحركة في تقرير أممي على أساس “الظن” دون قرائن، في مقابل تجاهل الانتهاكات الموثقة التي يرتكبها الاحتلال، يؤكد أن المسألة تتجاوز البعد الحقوقي إلى الاستخدام السياسي الواضح.
إن محاولة تشويه المقاومة الفلسطينية بملفات ملفّقة لن تُغيّر من واقع الاحتلال، ولن تنجح في قلب موازين الرأي العام الذي بات أكثر وعيًا بطبيعة المعركة: معركة تحرير، لا حملة علاقات عامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات