زعيم كوريا الشمالية يتجه نحو لقب جديد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصبحت "وسائل الإعلام الكورية الشمالية"، تُطلق بشكل مُتزايد لقبي "الزعيم والأب" على قائد البلاد كيم جونج أون، أسوة بجده كيم إيل سونج، حسبما أفادت وكالة "يونهاب"، مساء اليوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن إحصائيات وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن لقب "زعيم" المرتبط بالزعيم الحالي للبلاد بدأ استخدامه بعد إجراء المؤتمر الـ8 لحزب العمال الكوري في 10 يناير 2018 ولكن في صحيفة "نودونغ سينمون" الكورية الشمالية الرئيسية بدأ استخدامه بنشاط بعد عامين فقط.
كما تم استخدام لقب "الزعيم" إلى جانب كلمات "الشعب" "الرائع" وفي العبارة "الزعيم العظيم"، وهي العبارة التي لم تستخدم سابقا إلا تجاه كيم إيل سونغ الذي يعتبر مؤسسا للأمة في كوريا الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى أن كيم جونغ أون قلل عدد ظهوره أمام الجمهور في النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن 30 من أصل 32 حالة لظهوره أمام الجمهور تتعلق بالمجال العسكري. ويرافقه بشكل أساسي نفس الأشخاص الذين يعينهم كيم جونغ أون باستمرار على مناصب مختلفة حتى لا تتحول النخبة العسكرية إلى قوة سياسية مستقلة. وفقا للوزارة الكورية الجنوبية تضم الدائرة الداخلية لزعيم كوريا الشمالية الآن حوالي 10 أشخاص بمن فيهم سكرتير حزب العمال الكوري لي بيونغ تشول ووزير الدفاع كانغ سون نام ورئيس الأركان العامة لي يونغ جيل ووزير الأمن العام لي تاي سوب ورئيس إدارة الدفاع المدني في اللجنة المركزية للحزب أوه إيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم كوريا الشمالية لقب جديد كيم جونج اون
إقرأ أيضاً:
350 معتقلا منذ عامين.. الكنيست يتجه لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي النخبة
تتصاعد النقاشات داخل الكنيست الإسرائيلي حول مشروع قانون جديد يهدف إلى فتح مسار قضائي استثنائي لمحاكمة مئات المعتقلين على خلفية أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر في محاولة لمواجهة ما يوصف بأكبر "عقبة قضائية" يشهدها الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن لجنة الدستور في الكنيست تناقش مشروع قانون يسمح بإنشاء محكمة خاصة تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب "جرائم جماعية" خلال الهجوم.
وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أكدت حكومة الاحتلال أن المحاكم العادية والعسكرية غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الملفات، خاصة أن بعض المعتقلين تنقلوا بين عدة مواقع، ما يجعل التحقيقات وإعداد لوائح الاتهام عملية طويلة ومعقدة.
ويتضمن المشروع تشكيل هيئة قضائية تضم 15 قاضيًا، ومنحها صلاحيات للتعامل مع القضايا بإجراءات تختلف عن القواعد الجنائية المعمول بها، على أن يضع وزير القضاء التعليمات التنظيمية لآلية عمل المحكمة، كما ينص المشروع على تشكيل فريق حكومي يقود سياسة الادعاء، يشارك فيه وزراء القضاء والجيش والخارجية.
وكشفت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود أكثر من 350 معتقلا توصف ملفاتهم بأنها "الأصعب منذ عقود"، بسبب حجم الأدلة وتعدد الشهادات، بالإضافة إلى نقص كبير في المدعين العسكريين القادرين على إدارة هذا النوع من القضايا.
وأضافت أن البنية التحتية للمحاكم العسكرية الحالية غير جاهزة، وأن هناك حاجة لتجنيد عشرات المدعين وبناء قاعات محاكمة جديدة أو تعديل مبانٍ حكومية لاستخدامها مؤقتًا.
وتبحث الجهات القانونية عدة خيارات، بينها إصدار لائحة اتهام موحدة تشمل جميع المتهمين، أو تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، أو إصدار لوائح متعددة قد تصل إلى عشرات القضايا المنفصلة، ويسعي الكنيست إلى تسريع الإجراءات.
وأشار الصحيفة أن مشروع القانون يثير جدلا سياسيا داخل إسرائيل، فقد انتقد عضو الكنيست سيمحا روتمن الحكومة، متهما إياها بالتباطؤ و"عدم الجدية" في متابعة الملف، كما أشار إلى وجود خلافات بين وزير القضاء ياريف ليفين والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهرّاف – ميارا، الأمر الذي أخر التقدم في مشروع القانون.
من جهة أخرى، قالت النيابة العسكرية إن هذه القضايا "غير مسبوقة" وتتطلب ترتيبات قانونية ولوجستية استثنائية، بما في ذلك تحديد موقع ثابت للمحاكمة يكون قريبا من الأماكن التي وقعت فيها الهجمات، لتسهيل نقل المعتقلين وجمع الأدلة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية