دول أوروبية تبلغ مجلس الأمن باستعدادها لإعادة العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015.
ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران تسرع "بشكل كبير" تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 % القريبة من مستوى 90 % تقريباً اللازمة لتصنيع أسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
Europeans tell UN ready to 'snap back' Iran sanctions if needed https://t.co/FLMMcqkZXm pic.twitter.com/VBqN8hkx4L
— Reuters World (@ReutersWorld) December 12, 2024 رسالةوفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة "يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض".
وقالوا: "نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تتطلب الأمر".
وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.
وجاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
????⚛️ Europe signals readiness to reimpose Iran sanctions over nuclear activity
Tickers of interest: $EUR $GBP
Britain, France, and Germany have warned the UN that they are prepared to reinstate sanctions on Iran if it escalates its nuclear program further.
Iran's uranium… pic.twitter.com/ZrBDDN8Z9s
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني الأوروبيين على "التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة"، وقال "يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي".
وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها في أوكرانيا.
وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة، الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية "الرد السريع" وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود "حاجة ماسة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية" نظرا للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.
وتنص آلية "الرد السريع" على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.
كما ستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة إيران بريطانيا ألمانيا فرنسا سلاح نووي إيران فرنسا بريطانيا ألمانيا الأمم المتحدة أسلحة نووية بریطانیا وألمانیا وفرنسا الأمم المتحدة الرد السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستبعد إرسال قوات إلى غزة وخبراء يحذرون
في خضم التحركات الأميركية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الجديدة بشأن غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تتزايد التساؤلات حول إمكانية مشاركة قوات دولية في مراقبة تطبيق الاتفاق بقطاع غزة.
لكن خبراء وقادة عسكريين بريطانيين شددوا على ضرورة أن تتوخى لندن الحذر الشديد، مستبعدين إرسال أي قوات إلى الميدان بسبب الحساسية السياسية والتاريخية، فضلا عن انشغال الجيش البريطاني بالتزامات أخرى.
وتأتي التحذيرات بعد أن أعلنت واشنطن نقل 200 جندي من قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط إلى إسرائيل لمراقبة تنفيذ الاتفاق، في خطوة أثارت تكهنات بشأن إمكانية مشاركة دول أخرى، بينها بريطانيا.
وفي تصريح لصحيفة "آي بيبر" الإلكترونية، قال رئيس أركان الجيش البريطاني السابق الجنرال لورد ريتشارد دانات، إن على بلاده أن "تكون في غاية الحذر قبل نشر جنود بريطانيين في أرض غزة".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستقود العملية عبر القيادة المركزية، وأن القوات الميدانية ستأتي من دول الجوار، مؤكدا أن بريطانيا، بحكم تاريخها كقوة انتداب سابقة على فلسطين وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن، عليها أن تدرس الأمر بعناية فائقة قبل اتخاذ أي قرار بالمشاركة.
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنه لا توجد خطط لإرسال قوات، موضحة أن القوات الأميركية ستتولى مراقبة عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات.
باحثون في جامعتي أكسفورد ودرم أكدوا أن الإرث الاستعماري البريطاني يجعل أي وجود عسكري مباشر في فلسطين غير مرغوب فيه
وأشارت الصحيفة الإلكترونية إلى أن باحثين في جامعتي أكسفورد ودرم أكدوا أن الإرث الاستعماري البريطاني يجعل أي وجود عسكري مباشر غير مرغوب فيه، لكن بريطانيا قد تضطلع بأدوار فنية في مراقبة وقف إطلاق النار أو تدريب قوات الأمن الفلسطينية.
وصرح ماتس بيردال، أستاذ الأمن والتنمية في كلية كينغز بلندن، لصحيفة آي بيبر أن بريطانيا قد تلعب دورا في غزة مشابها لما لعبته في سيراليون بعد الحرب الأهلية هناك، التي امتدت من عام 1991 إلى 2002.
إعلانوقال إن بريطانيا "لعبت دورا بناء من خلال مهمة قصيرة النطاق" للمساعدة في دعم إصلاح قطاع الأمن في سيراليون بعد أن انتهت الحرب هناك، مضيفا أن "السياق مختلف بالطبع، فالجيش البريطاني ملتزم كليا حاليا بمواجهة روسيا ومحاولة إعادة بناء الأمن في الداخل، لذلك الموارد مستنفدة جدا".
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة