قال أغلبية قوية من خبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيفرض تعريفات جمركية أقل من عشرة بالمئة على الواردات البريطانية العام المقبل أو لن يفرض أي تعريفات على الإطلاق، وهو ما لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد البريطاني.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء تتناقض هذه التوقعات مع المخاوف واسعة النطاق من أن الاتحاد الأوروبي، الذي غادرته بريطانيا رسميًا في عام 2020، سوف يتضرر بشدة، وفقًا لاستطلاع مماثل أجري الشهر الماضي .


وجزء من السبب وراء تفاؤل الخبراء الاقتصاديين بشأن البلاد هو أنه في حين أن خمس إجمالي التجارة البريطانية مع الولايات المتحدة، فإن ثلث صادرات بريطانيا فقط هي سلع، حيث ستركز على التعريفات المقترحة، وفي حين يركز ترامب على تصحيح العجز التجاري الأميركي مع الدول الأخرى، فإن الاختلاف في منهجيات وكالات الإحصاء في كل من بريطانيا والولايات المتحدة يعني أن كل منهما يبلغ عن فوائض في تجارة السلع مع الآخر.
ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وتواجه لندن تحديًا حساسًا في إصلاح العلاقات المتوترة مع بروكسل والبقاء منفتحة على الصفقات مع الحكومة الجديدة في واشنطن.
وبدون التعقيدات الأوسع نطاقا التي تحيط بكتلة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سوف تكون المملكة المتحدة أكثر مرونة إلى حد ما في التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الرئيس ترامب، كما يساعد أن التجارة في السلع مع الولايات المتحدة متوازنة تقريبا، مما يعني أن التعريفات الجمركية قد تنتهي إلى أن تكون أقل.

ويتوقع أكثر من 80% من خبراء الاقتصاد، أي 19 من 23، أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أقل من 10% أو صفر على الواردات البريطانية على الرغم من الحديث عن فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20% على جميع الدول ورسوم جمركية أعلى على الصين وكندا والمكسيك، وقال أربعة منهم إن التعريفات لن تكون موجودة مع بريطانيا.
أربعة فقط توقعوا فرض تعريفة جمركية تتراوح بين 10 و20%.
وقال 20 من 25 من خبراء الاقتصاد إن الرسوم الجمركية لن يكون لها تأثير يذكر على الاقتصاد البريطاني، وهو خبر سار لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر التي تعهدت بتعزيز النمو، بينما قال أربعة منهم إن التأثير سيكون كبيرا، بينما قال واحد إنه لن يكون له أي تأثير.
وقال ستيفان كوبمان من رابوبانك: "إن المملكة المتحدة في وضع جيد نسبيا لتحمل تداعيات التعريفات التجارية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ومن المؤكد أن المملكة المتحدة، باعتبارها اقتصادًا مفتوحًا، سوف تشعر حتماً بتأثير الحرب التجارية، ولكن من المرجح أن يكون ذلك بدرجة أقل من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع وصادرات السلع، مثل ألمانيا".
وقالت ميجان جرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي إنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الذي قد تخلفه الرسوم الجمركية على الاقتصاد البريطاني أو غيره.
وأضافت جرين :"لا أحد منا يعرف على وجه التحديد كيف قد تبدو هذه التعريفات..ولا نستطيع حتى أن نحدد الاتجاه الذي قد تدفع به التعريفات التضخم، وخاصة في المملكة المتحدة وأيضا في منطقة اليورو إلى حد ما".
فيما قفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% في أكتوبر بعد انخفاضه إلى 1.7% في سبتمبر، مما دفع بنك إنجلترا إلى التمسك بنهج حذر وتخفيف أسعار الفائدة ببطء ولكن بثبات.
وتوقع جميع خبراء الاقتصاد السبعين الذين استطلعت رويترز آرائهم في الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 4.75% في 19 ديسمبر. وأظهرت التوقعات المتوسطة أن بنك إنجلترا سيخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة في العام المقبل، ليخفضه إلى 3.75% بحلول نهاية عام 2025.
وتوقع نحو 54% من خبراء الاقتصاد الذين توقعوا خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025، أي 36 من 67، 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وتوقع 17 آخرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر، وقال 14 إن التخفيضات ستكون بمقدار 75 نقطة أساس أو أقل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصاد من خبراء الاقتصاد المملکة المتحدة بنک إنجلترا نقطة أساس

إقرأ أيضاً:

باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟

كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لمقربين وحلفاء، أنه لن يرضخ لدعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة للاستقالة، مؤكدًا عزمه الصمود في وجه حملة الضغط غير المسبوقة التي يشنّها الرئيس ضده بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.

وبحسب مصادر مطلعة، يرى باول أن بقاءه في منصبه لا يتعلق باعتبارات شخصية فحسب، بل بمستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ذاته، موضحًا أن استقالته في هذا التوقيت ستُفسَّر كخضوع للتدخل السياسي، ما من شأنه تقويض مبدأ استقلال البنك المركزي الأمريكي الذي يعود لعقود.

ترامب يقلّل من أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: "تصريح بلا وزن ولن يغيّر شيئًا"ترامب: حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق .. ويجب القضاء عليها

وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا، والذي ناقش الأمر شخصيًا مع باول: "إنه يشعر بقوة أن من واجبه الحفاظ على استقلالية الفيدرالي... سألته إذا ما كان يفكر في الاستقالة، فأجابني: لا، لأن ذلك سيضعف استقلال المؤسسة".

إصرار باول على إكمال ولايته حتى مايو 2026 يعني أنه سيظل هدفًا لهجمات البيت الأبيض، الذي صعّد من ضغطه على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد زادت هذه الضغوط من التدقيق السياسي في قرارات المؤسسة، وأثارت مخاوف جديدة بشأن التدخل السياسي في السياسات النقدية.

وبصفته خبيرًا اقتصاديًا متمرسًا سبق أن خدم في إدارة جورج بوش الأب، اشتهر باول خلال أكثر من عقد قضاها في الاحتياطي الفيدرالي بأنه شخصية مستقلة غير منحازة، تتخذ قراراتها بناءً على معطيات اقتصادية دقيقة، وهو ما أكسبه دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند تعيينه رئيسًا للفيدرالي في 2017.

لكن هذه الموضوعية التي جذبت ترامب في ولايته الأولى تحوّلت إلى مصدر توتر في المرحلة الحالية. فالرئيس ترامب عبّر مرارًا عن استيائه من رفض باول الاستجابة لدعواته المتكررة لخفض الفائدة، وذهب مؤخرًا إلى وصفه بـ"السيئ"، قائلًا: "إنه كأنك تتحدث إلى كرسي... بلا شخصية".

**"إما أن يقفز أو يغلي"**

في الأسابيع الأخيرة، صعّد ترامب من هجماته على باول، متمنيًا علنًا استقالته، ومتّهمًا إياه بمحاولة تقويض رئاسته، وواصفًا إياه يوميًا بأوصاف مثل "الأبله"، و"الغبي"، و"من أسوأ التعيينات التي قمت بها".

كما كثّف مساعدو ترامب وحلفاؤه من ترويج شائعات لا أساس لها عن استقالة وشيكة لباول، في حين فتح البيت الأبيض تحقيقات في تجاوزات مالية مزعومة في مشروع تجديد مقر الفيدرالي الذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار، في محاولة لتقديمها كذريعة لإقالته.

وفي خطوة رمزية، زار ترامب الخميس مقر الفيدرالي لمعاينة مشروع التجديد، حيث رافقه باول بنفسه خلال الجولة. وأثناء الزيارة، كرر ترامب مطالبته بخفض الفائدة، وصفع باول على ظهره مازحًا: "أحب أن تقوم بخفضها".

وقال ترامب خلال الزيارة: "كل ما أريده هو شيء واحد... خفض أسعار الفائدة".

ورغم تصاعد الهجوم، شدد ترامب على أنه لا ينوي إقالة باول، استجابة لتحذيرات مستشاريه من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية وإحداث أزمة اقتصادية.

وبدلاً من ذلك، يواصل ترامب ممارسة أقصى ضغط ممكن على باول في محاولة لدفعه إلى الاستقالة، مستخدمًا مشروع التجديد كأداة ضغط دعائية، في ظل معاناة الأميركيين من تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال أحد مستشاري ترامب: "كل يوم يقضيه جيروم باول في واشنطن هو هدية للرئيس... إما أن يقفز أو يغلي"، مشبّهًا الحملة بالأسلوب المعروف لغلي الضفدع ببطء حتى لا يشعر بالخطر.

وقد رفض متحدث باسم الفيدرالي التعليق، مكتفيًا بالإشارة إلى تصريحات باول السابقة التي أكد فيها التزامه بإكمال ولايته كاملة.

**بين الصلابة والمصالحات المؤقتة**

ورغم العاصفة السياسية، أكد باول لمقربين أنه مستمر في التركيز على عمله، رافضًا إدخال السياسة في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.

وأثمر هذا النهج هدوءًا نسبيًا في نبرة ترامب الخميس، بعد محادثة وصفها بـ"البناءة" خلال زيارته لمقر الفيدرالي، حتى أنه امتنع عن تكرار انتقاداته لمشروع التجديد.

وقال ترامب بعد الزيارة: "لا أريد أن أكون ذلك الشخص الذي ينتقد بأثر رجعي... المشروع خرج عن السيطرة، وهذا يحدث أحيانًا".

لكن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً، إذ من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على أن يؤجل أي تخفيضات محتملة إلى الخريف — قرار قد يغضب ترامب، الذي يعتبر خفض الفائدة أداة لدفع عجلة الاقتصاد قبل انتخابات منتصف الولاية المقبلة.

ويُصر باول في العلن والسر على أن القرارات يجب أن تبقى مستندة إلى الاعتبارات الاقتصادية وحدها، بعيدًا عن الأهواء السياسية.

وقال بيل إنجلش، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل والمدير السابق لقسم الشؤون النقدية بالفيدرالي: "أفضل وسيلة دفاع للفيدرالي هي اتخاذ السياسات الصحيحة... أشعر بالأسف على باول، لكن أفضل ما يمكنه فعله هو الصمود والمضي قدمًا في السياسة النقدية السليمة".

**دعم ديمقراطي متجدد**

وخارج دائرة ترامب، نال باول إشادة من الديمقراطيين، رغم الانتقادات التي وُجهت إليه خلال فترة إدارة بايدن، بسبب رفعه المستمر للفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما أثار مخاوف من إدخال الاقتصاد في ركود.

لكن كثيرًا من المسؤولين السابقين في إدارة بايدن باتوا الآن يرون في باول درعًا يحمي استقلالية الفيدرالي، محذرين من العواقب إذا ما استقال تحت الضغط.

وقال جاريد برنستين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة بايدن: "إنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية... لو كنت مكانه، وأنا في الثانية والسبعين، وأتعرّض للإهانة اليومية من الرئيس، لبدت لي فكرة التقاعد مغرية. لكنني أؤمن حقًا أن باول يحمي المؤسسة".

أما الجمهوريون، فقد دعت بعض أصواتهم البيت الأبيض إلى التخفيف من حدة الهجوم على باول، محذّرين من أن استمراره قد يُضعف مصداقية الفيدرالي، كما أن خفض الفائدة سيكون أكثر فاعلية إذا لم يكن محاطًا بشبهات الضغط السياسي.

وقال السيناتور مايك راوندز: "غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يدركون تمامًا حساسية الأسواق لأي تلميح بتعرّض الفيدرالي للضغط... باول في الموقع الصحيح. إنه موقع صعب، لكنني أكن له الاحترام على موقفه".
 

طباعة شارك جيروم باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جورج بوش الأب

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية
  • وزير التجارة الأمريكي يعلن دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس
  • ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة تشمل دولا عربية
  • مسؤول أميركي يدلي بتصريح بشأن تطبيق الرسوم الجمركية
  • باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟
  • “رويترز”: واشنطن لم تجد دليلا لإدانة “حماس” بسرقة المساعدات
  • بعد فرض رسوم جمركية.. فولكس فاجن تخفض توقعاتها لعام 2025
  • جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكي
  • وزير التجارة بكوريا الجنوبية يناقش مع نظيره الأمريكي التعريفات الجمركية
  • ترامب يضغط على باول لخفض الفائدة خلال زيارة للبنك المركزي