التخطيط القومي يعقد ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025 بعنوان: "الإصلاح المؤسسي وسياسات التحرير الاقتصادي: إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج" .
وقدمت الحلقات ميار يحيى منصور، مدرس مساعد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وأدار الحلقة الدكتور إسلام خليل، المدرس بمركز التنمية الإقليمية، والمنسق المساعد للسيمنار شباب الباحثين، وبحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
تأتي هذه الحلقة في إطار الجهود الرامية لتعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة التحديات الجوهرية المتعلقة ببناء نموذج تنموي يحفز إنتاج الثروة القومية، ويوفر عدالة في توزيع مكاسب النمو لتشمل غالبية السكان، خاصة في ظل تبني تلك الدول برامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واستهدفت الحلقة إعادة قراءة للتجربة التركية التي شكلت في طياتها العلاقة التفاعلية بين العوامل الداخلية والخارجية، وذلك بالوقوف على نقاط القوة التي ارتكزت عليها الإصلاحات المؤسسية للنهوض بالصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير النظام السياسي في المسار التنموي، وكذا تجربتها في إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في بناء المؤسسات الاقتصادية وكيفية إدارة علاقتها مع صندوق النقد الدولي.
وتطرقت الحلقة بشكل مفصّل إلى آلية الإصلاح المؤسسي في تركيا لإعادة هيكلة الصادرات في الفترة من (1983-2010)، إلى جانب استعراض الوضع الراهن للصادرات المصرية، ومقارنتها بالوضع في تركيا، والمعوقات المؤسسية التي تقف حائلا أمامها، وكذا الدور الذي قام به كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الجمركي "كعاملين خارجيين" في مسار الدولة التنموي داخل تركيا وإمكانية الاستفادة من كل هذه العوامل الداخلية والخارجية داخل مصر.
وتوصلت الحلقة إلى ضرورة تبني إصلاحات مؤسسية لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلتها وليس مجرد الزيادة في قيمتها، وإنشاء قنوات مؤسسية مع الشركات المصدرة والمنتجين من خلال إدارة برامج الحوافز والمزايا الممنوحة من خلال إنشاء اتحاد مصدر ين على غرار ما حدث في تركيا، إلى جانب توعية المصدرين بكيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل الكوميسا، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الاستثمار في تطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي والتصديري من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية، وتشجيع التعاون مع المؤسسات الدولية لتأهيل العاملين في هذين المجالين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي سيمنار
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام