بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.. حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة حماية التربة من التدهور في الإمارة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (6) لسنة 2024 بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي.
وينصُّ القرار على أن تنسِّق هيئة البيئة – أبوظبي مع الجهات المعنية، لمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية.
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة. وتشمل أهدافها تعزيز الأُطُر التنظيمية، وتبنّي نُظُم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة، والحفاظ على الصحة العامة والنُّظُم البيئية، إضافةً إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.
وتعاونت هيئة البيئة – أبوظبي مع الجهات الحكومية في الإمارة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة موانئ أبوظبي، في إعداد هذه السياسة والتأكد من مواءمتها للسياسات الوطنية.
وتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي والإطار القانوني لها. وتُطبَّق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع استكشاف النفط والغاز، إضافة إلى المناطق الساحلية ومناطق المحميات البرية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تعمل إمارة أبوظبي على الحفاظ على جودة التربة لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان (تربة ومياه تزدهر بهما الحياة). وتتضمَّن استراتيجيات الجهات المعنية مؤشراتٍ وأهدافاً استراتيجية تدعم تطبيق هذه السياسة الحيوية، ما يعزِّز قدرتنا على إعادة تأهيل 80% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030».
وأضافت سعادتها: «إنَّ التربة، باعتبارها مورداً غير متجدد، تؤدّي دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية مهمة، من دعم التنوُّع البيولوجي إلى تخزين الكربون والحد من آثار التغيُّر المناخي. لذا، فإنَّ هذه السياسة تمثِّل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة».
تتمتَّع أبوظبي بأنظمة بيئية برية متنوّعة تشمل رمال الصحراء، وجبل حفيت والأودية في العين، والسهول والكثبان الرملية، والسبخات الساحلية. وتواجه تربة أبوظبي تحديات تعرية التربة وتملُّحها، وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها، مع ظهور مؤشرات على تدنّي جودة التربة في بعض مواقع الإمارة. واستجابة لهذه التحديات، ستُطبَّق السياسة، وتُعتمَد تدابير لحماية التربة والاستخدام الأمثل لها، ما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی هیئة البیئة هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام