السودان: منع المؤسسات الحكومية من استلام المدفوعات النقدية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي
التغيير: بورتسودان
أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتنظيم استلام المدفوعات النقدية منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصةـ، بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
وبحسب وكالة السودان للأنباء حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
ويأني القرار وفقا لمنشور مجلس الوزراء تماشيا مع خطة استبدال العملة السودانية، وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني.
وألزم القرار كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية .
وأن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .
وطالب القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والحكم الاتحادي “صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق، مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام، صندوق تعويضات دارفور، صندوق إعمار شرق السودان، صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان”.
والزراعة والغابات “صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي”، والتعليم العالي والبحث العلمي “الصندوق القومي لرعاية الطلاب”، والتنمية الاجتماعية “الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، وبنك السودان المركزي، وصندوق إعمار وتنمية البطانة، الصندوق العالمي للقاحات.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الصندوق القومي للتأمين الصحي، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
الوسومالمدفوعات النقدية بنك السودان مجلس الوزراء
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المدفوعات النقدية بنك السودان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين يلتقي رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة
صراحة نيوز- التقى نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني وعددًا من أعضاء مجلس النقابة، برئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، الخميس، بحضور مدراء مختصين من الهيئة، لبحث سبل تطوير بيئة العمل الإعلامي في القطاع العام، وتعزيز المسار المهني للصحفيين العاملين في المؤسسات الرسمية.
وأكد النهار خلال اللقاء أهمية النهوض بالبيئة الإعلامية داخل الجهاز الحكومي، باعتبارها ركيزة أساسية في إيصال رسالة الدولة وخطابها الإعلامي القائم على المهنية والمصداقية، مشددًا على التزام الهيئة بالعمل التشاركي مع النقابات المهنية ودعم جهود الإصلاح الإداري واستقطاب الكفاءات النوعية.
وثمن نقيب الصحفيين هذا التوجه، مؤكدًا ضرورة مأسسة العمل الإعلامي داخل القطاع العام من خلال أطر تنظيمية واضحة تراعي خصوصية المهنة الصحفية، وداعيًا إلى تطوير المسار المهني للعاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية بما يضمن العدالة الوظيفية ويعكس طبيعة العمل الإعلامي غير النمطي.
وأشار أعضاء مجلس النقابة إلى أهمية تطبيق علاوة المسار المهني على الصحفيين العاملين في الإعلام الرسمي، وتفعيل نظام العمل المرن الذي أُقر في أنظمة الخدمة المدنية وتطبيقه فعليًا على المؤسسات الإعلامية، بالنظر لطبيعة عملها المتغيرة.
وبحث الطرفان ملف المصورين الصحفيين من أعضاء الهيئة العامة، مؤكدين ضرورة شمولهم بالتعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء والمتعلقة بالعلاوات والمهن ذات الطابع الميداني، أسوة بزملائهم في تخصصات مماثلة.
ودعا وفد النقابة إلى إعداد توصيف وظيفي خاص للمهن الإعلامية داخل القطاع العام، يراعي التخصصات الدقيقة والتطورات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى التنسيق المسبق في الإعلان عن الوظائف الإعلامية لضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة من أبناء المهنة، ومنح الناطقين الإعلاميين علاوة المهنة تقديرًا لدورهم في التواصل مع وسائل الإعلام وتقديم المعلومة الدقيقة.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار المؤسسي والتنسيق المشترك، لضمان تطوير بيئة العمل الإعلامي في مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الكوادر الصحفية العاملة فيها.