لتحقيق العدالة الاجتماعية | هذه الفئات تستحق الدعم النقدي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تعد استراتيجيات الدعم النقدي أداة حكومية مهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبالتالى هناك رؤية متكاملة من الدولة المصرية فى دعم برامج الحماية الاجتماعية 2030.
ماذا عن الدعم النقدي؟أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريفيا واضحا للدعم النقدي المشروط تكافل، بمشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد فأن "الدعم النقدى المشروط تكافل" عرف بمشروع القانون علي أنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.
ويأتي كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلاً لتكافوء الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون أعد لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري ، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح ، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
و أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع.
واقر مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي:
ـ المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي.
ـ طلاب الجامعات للأسر المستفيدة من الدعم النقدي.
ـ أسر من يؤدون الخدمة الوطنية.
الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»ـ المريض بمرض مزمن لا يرجى منه شفاء بشرط استحقاق درجة الفقر.
ـ الأيتام كريم النسب.
ـ فقير الرعاية الاسرية.
ـ أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ـ المرأة غير المعيلة التي بلغت أكثر من 50 عامًا وليس لديها عائل.
ـ الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.
الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة منذ عام 2015ـ الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسرة التي لديها أطفال، وأطفال الأسر التي تعيلها.
ـ نساء الأطفال في سن الطفولة المبكرة وقبل المدرسة تحت الـ6 سنوات ومن 6 سنوات إلى أقل من 18 سنة.
ـ الملتحقين بالتعليم الأيتام ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
ـ المواطنين من سن 65 سنة فأكثر مستحقي المعاشات.
ـ صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا.
ـ جميع ضحايا النكبات.
الدعم سيصل لمستحقيهفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لانها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط، مما سيساهم في أن تصبح تبقى قيمة الدعم النقدي، تساوي قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون له شأن في ونفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة منافذ وزيادة تواجد هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.
وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.
يحقق العدالة بين المواطنينقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدعم النقدى هو إيصال الدعم المقرر والحق الدستورى الذى يقرره الدستور للمواطن بصورة نقدية، وليس بصورة سلعية.
وأضاف وليد جاب الله، خلال تصريحات اعلامية ان الدستور المصرى الصادر فى 2014 كفل للمواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، والحصول على دعم، والذى يلزم الدولة من أن تطور من برامجها للدعم بصورة مستمرة.
وأوضح وليد جاب الله أن التحول إلى الدعم النقدى مهم، والدولة تقدم دعما للمواطن بأشكاله المختلفة أهمها دعم الوقود والذى يصل ما يزيد عن 20% منه لغير المستحقين، كما أن دعم الغذاء مهم لكن ممارسات وصول دعم الخبز والسلع التموينية للمواطن مرتفعة التكلفة ويشوبها بعض الممارسات التى تؤدى للهدر وغياب الشفافية.
وأكد وليد جاب الله أن تحويل الدعم من عينى لنقدى سيقضى على مشكلات الدعم العيني، كما أن الدعم النقدى يتسم بالعدالة بين المواطنين فى جميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الضمان الاجتماعي المزيد ولید جاب الله الدعم النقدی الدعم النقدى المستفیدة من من الدعم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تكرار الدعم السريع قصف مسجد بالفاشر ومقتل مدنيين
الفاشر- في تصعيد دموي جديد، قُتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 20 آخرون جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مسجد يؤوي نازحين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.
ووقع القصف، أمس الأربعاء، على مجمع "المسجد العتيق" في حي "أبو شوك الحلة"، حيث لجأت أكثر من 100 أسرة فرّت من مناطق القتال، وجاء الهجوم بعد أيام من استهداف مسجد آخر في أثناء صلاة الفجر، وهو "ما يعكس نمطا متكررا في ضرب دور العبادة التي تحولت إلى ملاجئ للمدنيين".
وأكد شهود عيان للجزيرة نت أن القصف كان بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة، واستهدف المسجد بشكل مباشر، إلى جانب عدد من المنازل المجاورة.
تدمير واسعوقال آدم جمعة، أحد مشايخ المسجد، للجزيرة نت إن القصف أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 20 آخرين، بينهم من كانوا قرب مضخة مياه بجوار المسجد. وأضاف أن شدة القصف وتحليق الطائرات حالا دون نقل بعض الجثث، ما اضطر الأهالي إلى دفنها داخل ساحته.
وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر حجم الدمار في مراكز الإيواء والمستشفى السعودي الوحيد الذي لا يزال يعمل في المدينة.
وحسب مراقبين، يبلغ عدد المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة في الفاشر 124 مسجدا، إلى جانب 95 زاوية مخصصة لتعليم القرآن الكريم. وقد تم تدمير عدد كبير منها تدميرا كاملا أو جزئيا، وخرج معظمها عن الخدمة نتيجة نزوح المواطنين إلى مناطق أكثر أمانا أو هجرتهم إلى دول الجوار.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن إدانته القوية للهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على أحياء الفاشر، والتي استهدفت مستشفى السعودي ومسجدا كان يؤوي نازحين، مما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا.
وأكدت أوتشا أن المستشفى هو آخر مرفق طبي عامل في المدينة ويخدم آلاف المتضررين من الحرب، مشيرة إلى أن المدنيين فيها باتوا محاصرين ومقطوعين عن المساعدات، داعية إلى وقف فوري للقتال.
معارك شرسةمن جانبه، وصف الناشط الإغاثي أحمد إسماعيل الهجوم بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، قائلا للجزيرة نت إن "الضحايا لجؤوا إلى المسجد بحثا عن الأمان فوجدوا الموت، الاستهداف كان مباشرا ولم يرحم حتى النساء".
إعلانوفي تحليل للجزيرة نت، قال مدير برنامج شرق أفريقيا بمركز فوكس للأبحاث عبد الناصر سلم حامد إن "انتهاكات الدعم السريع لم تعد حوادث عابرة، بل نمطا ممنهجا"، مؤكدا أن ما جرى "يرقى إلى جريمة حرب موثقة". وطالب بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من أن "الإفلات من العقاب يغذي دوامة العنف".
ميدانيا، تشهد الفاشر اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.
وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية أحمد علي الإمام للجزيرة نت إن المعارك امتدت إلى 3 محاور وكانت عنيفة جدا، مؤكدا أنهم "يخوضون معركة وجود لا خيار فيها سوى الانتصار".
من جهته، كشف جمال عيساوي جوليس عضو اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة عن تكبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة خلال المواجهات الأخيرة. وأضاف للجزيرة نت أن "العشرات من عناصرها قُتلوا، وتم تدمير 17 آلية عسكرية والاستيلاء على 3 سيارات"، وأن القوات المشتركة تعمل على تعزيز مواقعها ومنع أي محاولات تسلل.
استهداف ممنهجوفي ظل استمرار القتال، يعيش سكان الفاشر أوضاعا إنسانية "مرعبة"، وفقا لمنظمات محلية حذرت من أن "أكثر من 500 ألف مدني محاصرون ويواجهون خطر الموت جوعا أو عطشا"، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية.
ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، ظلت مدينة الفاشر مركزا إستراتيجيا للحرب في السودان، وشهدت موجات متكررة من النزوح والاقتتال. ومع بداية حصارها في العاشر من يونيو/حزيران 2024، تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة، حيث ارتكبت فيها قوات الدعم السريع انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، حسب تقارير حقوقية.
ورغم تصاعد الهجمات، فلم تُفعّل حتى الآن أي آلية دولية لحماية السكان، ويثير هذا الفراغ الأمني تساؤلات عن مسؤولية المجتمع الدولي في منع تكرار سيناريوهات الإبادة الجماعية التي شهدتها دارفور سابقا.
وإلى جانب المساجد والمستشفيات، تعرضت الأسواق ومراكز توزيع الغذاء للقصف أو الإغلاق القسري، مما أدى إلى حرمان السكان من الحصول على المستلزمات الأساسية، وتفاقم أزمة الجوع في المدينة. وتقول منظمات إنسانية إن "الاستهداف الممنهج للبنية التحتية يعكس رغبة في تفريغ المدينة من سكانها".
ومع استمرار القصف على المساجد والمرافق الحيوية وتفاقم الحصار الإنساني، تتزايد الدعوات إلى تدخل دولي عاجل يوقف دوامة العنف ويضع حدا "لانتهاكات الدعم السريع". غير أن غياب الإرادة الدولية حتى الآن يطرح سؤالا ملحا: هل تُترك الفاشر لمصيرها؟ أم أن المجتمع الدولي سيتحرك قبل أن تتحول المدينة إلى فصل جديد من مأساة دارفور؟
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين