«مصر» تسلم شركة «دانة غاز» 20 مليون دولار من إجمالي مستحقاتها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت شركة «دانة غاز» الإماراتية عن إجمالي مستحقاتها التي تسلمتها من الحكومة خلال الربع الأخير من عام 2024 ما يصل قيمته لـ 24.5 مليون دولار، وذلك بعد أن سددت الحكومة اليوم مبلغ 20 مليون دولار للشركة التي تعمل في مصر في حقول الغاز الطبيعي.
ويبلغ إجمالي مستحقات الشركة لدى الحكومة المصرية ما يصل قيمته 59 مليون دولار، حصلت «دانة غاز» منهم على 24.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المبلغ المالي الذي حصلت عليه من مستحقاتها من الحكومة ستقوم باستثماره في تطوير عملياتها في مصر ضمن برنامج استثماري يتضمن حفر 11 بئراً من شأنها توفير أكثر من مليار دولار للبلاد من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل، إلى جانب تعزيز كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب.
وصرحت الشركة في بيانها أنها بصدد أن تستقبل دفعات جديدة من المبالغ المالية المستحقة لها من الحكومة المصرية لاستكمال مراحل البرنامج المتفق عليه مع الحكومة ضمن اتفاقية الشركة مع الحكومة المصرية لدمج مناطق الامتياز التابعة للشركة في امتياز واحد بشروط محسنة.
اقرأ أيضاًلتحديد أسعار البنزين الجديدة.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية
تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا»
أسعار النفط تتراجع بنسبة 6% بعد قرار الدول المصدرة بخفض الانتاجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن مستحقات شركات البترول الأجنبية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
تقدم رجل أعمال ببلاغ رسمي يتهم فيه كلا من: س . م .ك صاحب احدى الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء وهـ. ك . ع بالاستيلاء على مبلغ ( ١٦ ) مليون جنيه، وذلك عقب ايهامه بأن أحد المتهمين ذو سمعة واسعة في السوق المصري. وبحسب تفاصيل البلاغ قام المتهم الأول بالتنسيق مع الثاني باصطناع سيناريو محكم أوهم من خلاله المجني عليه بأن المتهم الثاني يمثل شركة استثمار وتطوير عقاري كبرى لها مشروعات قائمة في أماكن رسمية.
قام المجني عليه بتحرير شيك مصرفي بمبلغ ١٦ مليون جنيه لصالح الشخص الذي لم يكن يعرفه مسبقا، اعتقادا منه بأنه الممثل القانوني للشركة العقارية وبعد فترة وجيزة اكتشف المجني عليه أن الشركة لم تكن طرفا في أي من هذه المعاملات وأن المتهم الثاني لا يمت بأي صلة رسمية أو قانونية بالشركة مما دفعه لتحريك دعوى جنائية يتهمهم بالنصب والاحتيال .
وفي تصريحات خاصة لصدى البلد، قال الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه، إن الواقعة تكشف عن شبكة منظمة هدفها الإيقاع برجل الأعمال عن استغلال أسماء شركات كبرى، مشيرا إلى أن هناك عناصر أخرى يشتبه بتورطها في نفس المخطط.
وأضاف الطباخ ان موكلي تعرض لخديعة محكمة مبنية على شخصيات مزيفة وإذ نلاحق المتهمين قانونيا حتى استرداد كامل المبلغ وتعويض مدني عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي .
تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.