المشاط تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندي بمشاركة 40 مستثمرًا من البلدين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين وممثلي جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهم من مُمثلي الحكومتين والقطاع الخاص من البلدين.
ومثلت الشركات المُشاركة طيفًا واسعًا من القطاعات من بينها الأغذية، والدواجن، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الورق، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية، والمجال الطبي.
وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة، وتشجيع وتسهيل إبرام العقود واتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات من البلدين. بالإضافة إلى تزويد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أي من البلدين بالبيانات اللازمة حول لقوانين والتشريعات والإعفاءات لدعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، التي تمتد منذ عام 1927، حيث تتميز هذه العلاقات بتاريخ طويل من التعاون المشترك، مما يعكس متانة الروابط بين الشعبين في مختلف المجالات وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، وما زالت تنمو وتزدهر في مجالات متعددة بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بولندا في كافة المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، ودراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن تشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر بولندا، مشيرة إلى التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية بين البلدين مثل التجارة والاستثمار والكهرباء والطاقة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت المشاط أن التبادل التجاري وحجم الاستثمارات من القطاع الخاص لا ترقى لمستوى تطلعات البلدين، لذا فإن منتدى الأعمال يُشكل آلية مهمة لتعزيز الشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وتطبيق أفضل السبل من أجل النهوض بالعلاقات المُشتركة.
وأشارت إلى استراتيجية الحكومة الجديدة التي تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، كما تركز الحكومة أيضًا على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدة أهمية عقد هذا المنتدى لرجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات البولندية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، حيث شاركت اليوم عدد من الشركات المصرية والبولندية التى تعمل فى مجالات الأغذية، الدواجن، الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الورق، العقارات.
وسلّطت الوزيرة الضوء على بعض المبادرات التي توضح التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة، ومن ضمن هذه المبادرات برنامج "نُوَفي": برنامج محور المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عام 2022، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما يتميز برنامج نُوَفي بمشاركة القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الخضراء في مشروعات العمل المناخي.
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط أن الشراكة بين مصر وبولندا سوف تتعمق، مع الاستمرار في البناء على هذا الأساس القوي مما ينعكس علي تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، وسوف نستكشف معًا فرصًا جديدة بهدف تعزيز جهودنا التعاونية، مما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا واستدامة لكلا بلدينا.
وشارك في المنتدى أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، وباسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، وكاتارزينا رزينشيك، وأندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية، وغيرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدواجن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية والتعليم والثقافة الطاقة المتجددة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العقارات التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بین البلدین من البلدین
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!