“مدعي الجنائية”: “كوشيب” شارك بوعي ونشاط في جرائم دارفور
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يُتهم كوشيب بالضلوع في هجمات على قرى بمنطقة وادي صالح وسط دارفور في أغسطس 2003، وبارتكاب 31 جريمة تستهدف المدنيين.
متابعات – تاق برس
وجه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، اتهامات لعلي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عن عمد وبشكل مدروس، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.
بدأت المرافعات الختامية في لاهاي ضمن المحاكمة التي تعد الشوط الأخير في قضية كوشيب، القائد السابق في ميليشيا الجنجويد.
ويُتهم كوشيب بالضلوع في هجمات على قرى بمنطقة وادي صالح وسط دارفور في أغسطس 2003، وبارتكاب 31 جريمة تستهدف المدنيين.
وأشار المدعي العام كريم خان إلى أن كوشيب كان “قائداً بارزاً في ميليشيا الجنجويد”، وأنه شارك بوعي ونشاط في الجرائم. وأضاف: “ضحايا هذه الفظائع كانوا مدنيين وليسوا متمردين، وتعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات”.
كوشيب، الذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، يواجه المحاكمة ضمن سياق النزاع الدامي الذي اندلع في دارفور قبل نحو 20 عاماً، عندما حملت مجموعات إثنية السلاح ضد النظام الحاكم في الخرطوم. وردت الحكومة حينها بإنشاء ميليشيات الجنجويد، التي ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق.
وبحسب الأمم المتحدة، أسفر النزاع في دارفور عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين، مما يجعله أحد أعنف الصراعات في التاريخ الحديث للمنطقة.
المحكمة الجنائيةجرائم دارفورعلي كوشيبالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية جرائم دارفور علي كوشيب
إقرأ أيضاً:
انتهى الوقت الذي تقول فيه “أنا آسف” وتذهب… قوانين جديدة في تركيا تُلزم سائقي السكوتر بتحمّل المسؤولية
بدأت تتضح ملامح التعديلات القانونية الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدراجات الكهربائية (السكوتر) في تركيا، حيث يُنتظر إدخال تغييرات مهمة ضمن قانون المرور المعروض حاليًا على البرلمان التركي.
ووفقًا للتعديلات، ستُفرض التزامات قانونية على السكوترات التي تسير في الطرق الدائرية والطرق السريعة، وذلك في إطار تنظيم استخدامها وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
تأمين إجباري على السكوترات
من بين التعديلات المرتقبة، فرض التأمين الإجباري على السكوترات، خاصة تلك التي تتورط في حوادث مرورية أو تُركن بطريقة غير قانونية. فحتى الآن، لا يُطلب من السكوتر أي لوحات تسجيل أو تأمين أو فحص فني أو حتى رخصة قيادة، ما يجعل التعامل مع الحوادث أمرًا معقدًا.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة هذه الثغرات القانونية، حيث إن الدراجات الكهربائية أصبحت جزءًا أساسيًا من حركة المرور في المدن التركية، ما يتطلب تنظيمًا قانونيًا واضحًا.
اقرأ أيضازلزال يضرب ولاية بينغول التركية