«صوت أمريكا»: بعد استيلاء القاعدة.. الأقلية العلوية تواجه حالة من عدم اليقين فى ظل سيطرة الجماعات المسلحة على البلاد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد الدعوات فى جميع أنحاء العالم لحماية الأقليات العرقية والدينية فى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السورى بشار الأسد من قبل الجماعات المسلحة، وتركز الدعوات بشكل خاص على مستقبل الطائفة العلوية، وهى طائفة نشأت منها عائلة الأسد، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وكان الهجوم السريع الذى أدى إلى الاستيلاء على العاصمة السورية دمشق، بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" المتشددة، وغيرها من المتمردين المدعومين من تركيا.
وتشير الجماعات الحقوقية إلى أنه تم الالتزام بهذه الوعود إلى حد كبير حتى الآن. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أنه بمجرد أن تعزز الجماعات المسلحة سيطرتها على البلاد، فقد تنقلب على الطائفة العلوية بسبب علاقاتها بالنظام السورى السابق.
ويشكل أفراد الأقلية العلوية، وهى أقلية نشأت من الإسلام الشيعي، حوالى ١٠٪ من سكان سوريا البالغ عددهم ٢٤ مليون نسمة ويتركزون بشكل أساسى فى محافظتى اللاذقية وطرطوس الساحلية، لكن عددا كبيرا من العلويين يقيمون أيضا فى دمشق ومحافظة حمص.
ومنذ وصولها إلى السلطة فى عام ١٩٧٠، اعتمدت عائلة الأسد بشكل كبير على العلويين لشغل العديد من المناصب العسكرية والاستخباراتية رفيعة المستوى.
وأدعي محامى حقوق الإنسان السورى البارز أنور البني، فى تصريحات نشرتها "صوت أمريكا"، إن عقودا من حكم والد بشار، حافظ الأسد، خلقت توترات شديدة وكراهية تجاه المجتمع العلوي.
وقال "البني"، إن التصريحات الأخيرة لزعيم "هيئة تحرير الشام" أبومحمد الجولاني، قوبلت باستقبال جيد بين العلويين.
وقال الجولاني، فى تصريحات نشرتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية يوم الجمعة الماضي، "لا يحق لأحد محو مجموعة أخرى. وقد تعايشت هذه الطوائف فى هذه المنطقة منذ مئات السنين، ولا يحق لأحد القضاء عليها".
وأضاف "البني" أن "موقف قيادة المجتمع العلوى من دعم مبادرات المساءلة المستقبلية يمكن أن يحدد فى النهاية كيف سينظر إليها السوريون الآخرون فى سياق سوريا ديمقراطية وحرة".
وقال نائب مدير الأبحاث فى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، ديفيد أديسنيك، فى تصريحات نشرتها "صوت أمريكا"، إن "هيئة تحرير الشام" تدرك أهمية أن تظهر بصورة الاعتدال.
وأشار أديسنيك أيضا إلى أن "هيئة تحرير الشام وغيرها قد تجد صعوبة فى الوثوق بالمجتمع العلوى أو القادة العلويين، لكن تهميشهم قد يكون كافيا لمعالجة مثل هذه المخاوف، بدلا من اللجوء إلى العنف".
وكانت هناك بعض الأصوات داخل المجتمع العلوى تدعو إلى إنشاء منطقة حكم ذاتى على طول الساحل السوري. لكن قال ناشط مقيم فى اللاذقية، والذى رفض الكشف عن هويته، فى تصريحات نشرتها "صوت أمريكا"، إن مثل هذه الدعوات ليست جادة.
وقال أديسنيك إن الحكم الذاتى للعلويين ليس خيارا محتملا، مضيفا أن: "الساحل على وجه الخصوص منطقة استراتيجية لأنه يوفر الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط".
وتابع، إن "منح امتيازات خاصة للعلويين سيفتح الباب أمام العديد من الأقليات الأخرى التى تسعى إلى الحصول على امتيازات خاصة بهم، ما يقوض قدرة دمشق على ممارسة السيطرة".
وأضاف: "قد يكون منح بعض الامتيازات إلي الأكراد أمرا لا مفر منه، لكننى أشك فى أن أى حكومة سورية سترغب فى تكرار ذلك مع أى مجموعة أخرى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بشار الأسد دمشق هيئة تحرير الشام تركيا سوريا هیئة تحریر الشام صوت أمریکا
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.