بنفيكا يدفع 9 ملايين دولار تعويض «نهاية خدمة»!
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
لشبونة (أ ف ب)
يحصل المدرب الألماني روجر شميت الذي أقاله بنفيكا من منصبه في نهاية أغسطس على تعويض مالي بقيمة 9.1 مليون دولار مكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لما أعلن النادي البرتغالي.
وأبلغ بنفيكا في بيان نشرته السلطات البرتغالية المتخصصة بالبورصة على موقعها الرسمي أنه «توصل إلى اتفاق» بشأن التعويض مع شميت الذي عُيّن مدرباً للنادي في عام 2022، وكان من المقرر أن يستمر عقده حتى عام 2026.
وأقيل المدرب الألماني البالغ 57 عاماً، والذي قاد النادي البرتغالي العريق للفوز بلقب الدوري للمرة 38 في تاريخه خلال موسم 2022-2023، بعد المرحلة الرابعة من الموسم الحالي بسبب سوء النتائج.
وحلّ خلفاً له المدرب برونو لاجي الذي قاد «النسور» إلى المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن سبورتينج لشبونة المتصدر، بعد المرحلة الثالثة عشرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنفيكا البرتغال ألمانيا سبورتينج لشبونة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية