الخارجية الألمانية تدعو لفرض عقوبات على النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة المجلس العسكري في النيجر، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم واعتقله.
وأوضحت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، وفقًا لقناة (فرانس 24)، أنه بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك، أجريت في الأيام الأخيرة محادثات حول النيجر مع شخصيات عدة بينها نظيرتها الفرنسية والأمريكي.
يشار إلى أن المجلس العسكري في النيجر استولى على السلطة في الـ 26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي النيجر
إقرأ أيضاً:
تستهدف أسطول الظل.. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المتواصل على استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وتركز الحزمة الجديدة على استهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يشمل نحو 200 سفينة يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات المفروضة سابقًا، ونقل النفط الروسي بشكل غير شرعي أو الالتفاف على سقف الأسعار.
الاتحاد الأوروبي… ردنا سيزداد قوة مع استمرار الحربوأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد الرد الأوروبي كلما طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية الروسية سيقابل بـ"مزيد من الصرامة في الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية".
وأشاروا إلى أن هذه السفن المشمولة بالعقوبات تُستخدم لدعم الاقتصاد الحربي الروسي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الدولي وللقواعد الاقتصادية العالمية.
أهداف الحزمة الجديدةوتتضمن الحزمة العقابية الجديدة مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
تجميد أصول السفن المشمولة بالقرارات داخل نطاق الدول الأوروبية.
حظر تقديم الخدمات الملاحية والتأمينية لها داخل موانئ الاتحاد الأوروبي.
تشديد المراقبة على تجارة النفط الروسي عبر طرق غير مباشرة.
خلفية الحزمة الجديدةتأتي هذه الخطوة في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
وتعتبر هذه العقوبات من بين الأكثر تحديدًا وتوجيهًا، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها موسكو للتمويل الخارجي، لا سيما قطاع الطاقة.