عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، وستيفان كرايفسكي، وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، كما التقت ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، في ختام فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.

وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا

وخلال لقائها بوزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق المعادلة التمويلية من أجل التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية.

وأكدت «المشاط»، ان اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة فتحت حوارًا بين الجانبين يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه والموارد، خاصة في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الحالية التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة الموارد، حيث تم مناقشة مجموعة من المبادرات التي تشمل تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة المستدامة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.

كما تطرقت إلى جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.

ومن جانبها، أشادت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدين على أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التنمية الحضرية،

وأشارت الوزيرة إلى أن بولندا كانت استضافت المنتدى في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الحوار حول القضايا الحضرية، كما وصف الوفد المنتدى بأنه أحد أهم المؤتمرات التي تلت مؤتمر COP27، حيث يجمع بين صانعي القرار، والباحثين، والممارسين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم .

كما أكدت أن بولندا تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات متمثلة في الابتكار والتكنولوجيا ،والتعليم والتدريب ،والبنية التحتية التعاون الدولي، ومن خلال هذه الجهود، حيث تهدف بولندا إلى ضمان مكانتها كدولة رائدة في الاتحاد الأوروبي.


وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي

من جانب آخر، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، جهود التعاون المُشترك في مجال الأمن الغذائي وتنشيط الصادرات، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال الزراعة فى مايو ٢٠٢٢، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة.

كما تطرقت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنشيط الصادرات الزراعية، وقيام الحكومة بتدشين خط الرورو مؤخرًا بين مصر وإيطاليا الذي يعد خطوة محورية نحو التبادل التجاري للسلع الغذائية والحاصلات الزراعية بين البلدين، كما ناقشا ضرورة تذليل التحديات وتبسيط الإجراءات من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأكدت أن مصر تُعد بوابة لقارة أفريقيا ويمكن أن تمثل نافذة للصادرات البولندية للقارة.


نائب وزير الشئون الرقمية البولندي

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المُشتركة وتبادل الخبرات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

وقالت، إن مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تدشين عدد من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن بروتوكول اللجنة المُشتركة تضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المجالات الهامة التي ستحتل مكانة هامة في التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي كمعبر للكابلات البحرية بين قارات العالم.

من جانبه، أشار نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، إلى أن بلاده وضعت التحول الرقمي خاصة في قطاع الصحة على رأس أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وانفتاحها على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف تلك المجالات.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط بین البلدین خاصة فی ظل فی مجال

إقرأ أيضاً:

السمدوني: أطول رصيف بحري يدعم موقع مصر كمركز للتجارة العالمية

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية إن مشروع تطوير ميناء السخنة يمثّل نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الموانئ المصرية، ويؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات لوجستية عملاقة تضاهي أعلى المعايير الدولية،  مشيرا إلى أن استعداد ميناء السخنة لدخول موسوعة "جينيس" العالمية بأطول رصيف بحري يُجسّد إنجازًا استثنائيًا في تاريخ الموانئ المصرية، ويؤكد أن الدولة باتت تمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات لوجستية عملاقة تضاهي أعلى المعايير الدولية.

واضاف أن هذا الإنجاز ليس فقط سبقًا هندسيًا، بل شهادة دولية بكفاءة الرؤية المصرية في تحديث البنية التحتية للنقل البحري، وتحقيق التكامل بين عناصر سلاسل الإمداد بما يواكب الطموحات التنموية للدولة.


وأوضح السمدوني أن إنشاء 18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 مترًا، يُعد إنجازًا هندسيًا ولوجستيًا يضع ميناء السخنة على خريطة الموانئ المحورية عالميًا، خاصة مع وجود شبكة سكك حديدية داخلية بطول 30 كيلومترًا مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع، ووجود ساحات تداول ضخمة ومناطق لوجستية تغطي أكثر من 9 ملايين متر مربع.


كما أشار إلى إزالة 250 مليون متر مكعب من الرمال، تم استغلالها في تجهيز الموقع والبنية التحتية، مؤكّدًا أن ميناء السخنة بات اليوم أحد أكبر الموانئ الصناعية على البحر الأحمر.

وأكد أن المشروع لا يقتصر فقط على البنية التحتية، بل يتعداها إلى نمط تشغيل جديد قائم على الأتمتة والتكنولوجيا الذكية، بما يعكس انتقال مصر من نموذج الموانئ التقليدية إلى موانئ الجيل الرابع، القادرة على استيعاب السفن العملاقة، وإنهاء الإجراءات الجمركية في وقت قياسي، وهو ما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والترانزيت والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن ربط الميناء بممر لوجستي متكامل يمتد من السخنة إلى الدخيلة، مرورًا بمحور «السخنة- الإسكندرية»، يُعد أحد أهم أعمدة خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير، لافتًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من 29 يومًا إلى يوم واحد فقط، يؤكد نجاح الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.

وأشاد السمدوني بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية مثل "هاتشيسون" و"موانئ أبو ظبي"، والتي تُضفي ثقة دولية على الموانئ المصرية، وتؤكد أن البنية التحتية التي تم تنفيذها وفقًا لنظام حق الانتفاع تحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة دون المساس بملكية الموانئ أو أصولها الاستراتيجية.

وأكد أن تطوير ميناء السخنة لا يُنظر إليه كمشروع نقل فقط، بل كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تستهدف خلق قيمة مضافة داخل الميناء ذاته، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يُعد حجر أساس لتحويل الموانئ من مجرد نقاط عبور إلى مراكز إنتاج وتجميع وتصدير.

وأكد السمدوني، أن دخول ميناء السخنة موسوعة "جينيس" ليس هدفًا في ذاته، بل انعكاس لقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة تُدار بعقلية تنافسية، مشددًا على أن المستقبل اللوجستي لمصر واعد، وأن هذه المشروعات تدعم خطط التوسع الصناعي والتجاري بشكل متكامل مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة 2030.

طباعة شارك السمدوني للموانئ المصرية البنية التحتية النقل الدولي مشروعات لوجستية

مقالات مشابهة

  • 21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار
  • العلاج أمن قومي.. وزير الصحة: الاحتياطي الاستراتيجي من الدواء يكفي 3 أشهر
  • المشاط: نتمنى التوفيق للرئيس الجديد للبنك لدعم مسيرة التنمية في إفريقيا التي تمرُّ بمرحلة حاسمة
  • عمار المشاط: توسع سوق العمل خطوة لتحقيق التنمية
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • نواب البرلمان: توجيهات السيسي بتعزيز المخزون الاستراتيجي والتوسع الزراعي ضمانة لتحقيق الأمن الغذائي
  • رانيا المشاط: تمكين المرأة يعد جزءًا رئيسيًا من جهود الدولة
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع شركات النقل الذكي
  • السمدوني: أطول رصيف بحري يدعم موقع مصر كمركز للتجارة العالمية
  • وزير الأوقاف: نعتز برسالة التسامح التي تتبناها مصر والسنغال ونتطلع لمزيد من التعاون