مطالب جديدة تطرحها إسرائيل في اتصالاتها مع الوسطاء بشأن غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، إن هناك مطالب جديدة طرحتها إسرائيل في اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ، والتي لا تزال سقوفها تعلو عن الإطار الذي كان متفقاً عليه.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أنه "بعد لقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، جرت مناقشات مصرية - قطرية استشفّ منها المسؤولون المصريون توجّهاً إسرائيلياً نحو تقليص مدة الصفقة التي كان من المفترض أن تمتد إلى 60 يوماً، ويتخلّلها الإفراج عن 30 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية، إلى جانب مطالب أخرى مستجدّة بخصوص المساعدات التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة، وبعض الأمور اللوجيستية".
إقرأ أيضاً: تفاصيل مسار التفاوض المطروح حالياً للتوصل لصفقة تبادل - فرص كبيرة متاحة
وأوضح مصدر مصري للصحيفة، أن "المؤشرات في الوقت الحالي "تشي بأن الإرادة السياسية لدى إسرائيل والمقاومة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق متوافرة، لكن إبرامه لا يزال رهن موقف واضح يفترض اتخاذه من جانب تل أبيب".
ويأتي ذلك فيما تنتظر القاهرة زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إليها، اليوم، لبحث ما جرى التوصل إليه مع المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم أمس في تل أبيب، بشأن ما سمّاه "مفاوضات صفقة التبادل"، من دون الإشارة إلى "التهدئة" المفترضة. وفق الصحيفة
وترافقت تلك اللقاءات مع حديث مسؤولين إسرائيليين عن أن إسرائيل قدّمت لحركة حماس اقتراحاً محدثاً للتوصل إلى اتفاق، وأن الحركة أبدت "استعداداً أكبر للتحلي بالمرونة".
وفي السياق نفسه، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، في اجتماع غير معلن، العديد من التفاصيل الخاصة بالصفقة المقترحة، بحضور مدير المخابرات، حسن رشاد، وفقاً للمصادر التي تحدثت للصحيفة.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن