قراراً بإعادة تشكيل لجنة الطواريء الصحية بالخرطوم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدر المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الخميس قرارًا يقضي بإعادة تشكيل لجنة الطوارئ الصحية بالولاية. ونص القرار على تكليف الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، مدير عام وزارة الصحة، برئاسة اللجنة، وتعيين الدكتور أحمد البشير فضل الله، مدير إدارة الطب الوقائي، نائبًا للرئيس. كما تم تعيين الدكتور محمد التجاني، مدير إدارة الطوارئ، مقرّرًا للجنة، والدكتور محمد إبراهيم، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور سهيل عبدالقادر، مدير إدارة المستشفيات، كأعضاء، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة السابقين.
شمل القرار أيضًا انضمام مديري الإدارات العامة ومديري النظام الصحي بالمحليات، إلى جانب أعضاء آخرين من ذوي الاختصاص بالوزارة.
وتهدف اللجنة إلى تحسين الأداء الصحي بما يتماشى مع سياسة الولاية الرامية إلى تطوير الخدمات العلاجية، وتوسيع المناطق الآمنة بعد تطهيرها من التمرد. كما تتولى اللجنة متابعة العمل ميدانيًا، التدخل السريع لمعالجة النقص في المرافق الصحية من أدوية وكوادر صحية، والتعامل المبكر مع حالات الطوارئ الصحية بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الصحية الاتحادية لضمان تنفيذ الحلول اللازمة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
مدير «أمن طرابلس» يبحث خطة إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة
عقد مدير أمن طرابلس، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، بديوان مديرية الأمن، في خطوة عملية نحو استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة في العاصمة الليبية.
وناقشت اللجنة، المُشكّلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (34) لسنة 2025، خلال الاجتماع آليات تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، التي تهدف إلى إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وإعادة الانتشار الأمني النظامي وفق أسس مهنية.
وشدد الحاضرون على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان نجاح هذه الترتيبات، فيما تم التوافق على أن تتولى مديرية أمن طرابلس إعداد خطة أمنية شاملة ومشتركة، تتكفل بتأمين العاصمة بعد استكمال اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي عملية انسحاب التشكيلات المسلحة وعودة الآليات العسكرية إلى مقراتها الرسمية، باعتبارها المرحلة الأولى من خطة فرض الاستقرار.
وتهدف الخطة المرتقبة إلى تعزيز سيادة الدولة وترسيخ الأمن العام داخل طرابلس، من خلال انتشار أمني منظم ومحترف، يُعيد الثقة للمواطنين ويعزز عمل مؤسسات الدولة في أجواء مستقرة وآمنة.