الجلسة 12 فبراير 2025.. لماذا يستأنف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
بعد أن حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 12 فبراير المقبل لنظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بتهمة صفع الشاب سعد أسامة، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية لماذا استأنف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه؟
وفقاً للقانون فتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وإلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، بعد إدانة من المحكمة في حكم قضائي يسجل في سجل الفنان الجنائي، ويظهر في السجل الجنائي بوقد حكم محكمة بإدانته.
وكذلك أيضا في حال عدم استئنافه بعد الحكم الصادر نهائي، تأييد ويحق للشاب المصفوع طلب تعويض مادي أمام المحاكم المدنية.
وتقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.
يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.
فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عمرو دياب صفع شاب اتهام عمرو دياب اخبار الحوادث الفنان عمرو دیاب على حکم
إقرأ أيضاً:
تجارة المخدرات | حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.