السوداني يعترف بوجود فساد كبير في مؤسسات الدولة وخاصة في المصارف
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 2:39 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اقرّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بحصول شبهات فساد في معاملات القروض المالية التي تطلقها المصارف الحكومية العراقية.واشاد السوداني في كلمة له خلال مراسم حفل أفتتاح مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) الأول في العاصمة بغداد، بدور المصارف في عملية إقراض المشاركين من الشباب في تلك المبادرة، مردفا بالقول إنه “فلنعترف توجد شبهات فساد في كل معاملات القروض والتي توصلنا إليها في تجاربنا السابقة”.
وأضاف “نحن أمام واقع جديد وعهد جديد للعراق يستثمر فيه كل إمكانياته وموارده الطبيعية التي لم تستثمر بشكل صحيح، وسوف تكون هذه المشاريع الصغير نواة لمشاريع أخرى متوسطة وكبيرة”، مشيرا الى أن “معظم الدول الصناعية المتقدمة بدأت بالمشاريع الصغيرة، وانتهت بشركات كبرى ترعى طيف كامل من الشركات الصغيرة”.وتابع السوداني القول: نعمل على تنمية مختلف القطاعات، وفي الشراكة مع الشركات الأجنبية يجب أن يكون المنتج المحلي حاضراً، منوها الى انه “يمكن تصنيع أجزاء من صناعة السيارات في الورش المحلية، والمصارف الحكومية ستكون حاضرة في دعم مبادرات (ريادة)”.واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه قائلا: لدينا رؤية متكاملة تبدأ من الشباب لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية بمسجد النور بالعباسية
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات دورة "مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية"، في يومها الأول، والتي تنظمها الوزارة بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل العاملين وتنمية وعيهم بالحقوق التأمينية والمجتمعية.
واستُهلت الدورة بكلمات شكر من المحاضرين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لحرصه على تطوير منظومة التدريب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقد ألقى الأستاذ محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالهيئة، محاضرة تناول فيها مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته، موضحًا أن القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩م يستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي، ويوفر عددًا من المزايا للمؤمن عليهم والمستحقين، منها: توحيد طريقة احتساب المعاش، وزيادته السنوية بنسبة لا تتجاوز ١٥%، إضافة إلى التعويض الإضافي، والمكافأة، ومنحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، وإعانة الفقد، مع بيان شروط الاستحقاق وضوابط الجمع بين المزايا.
وفي ختام المحاضرة، أجاب المحاضر عن أسئلة الأئمة المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع وعي العاملين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والتي شملت سابقًا دورات في السلامة المهنية ومواجهة الأزمات، فضلًا عن الشراكات مع الأكاديميات المتخصصة في قضايا العمل والتأمينات، دعمًا للتكامل المؤسسي وخدمةً للأسرة المصرية.