أول قطرة

 

 

بعيداً عن تقييم اكتتاب بنك المصرف المتحد، والجدل الذى لا يزال مثارا، منذ بدء تداوله فى سوق الأسهم، حول نجاح الطرح من عدمه، إلا أن ما يهمنى فى المشهد «حمية» البورصة فى تذليل العقبات وسرعة قيد وتداول سهم البنك فى السوق فى أيام معدودة، وأيضا المتابعة خطوة بخطوة فى عملية رد المبالغ المتبقية من الطرح لحساب المستثمرين بشركات السمسرة، وبصورة عاجلة.

تعامل البورصة مع طرح المصرف المتحد مؤشر رائع، بأن الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ستنتهى إجراءات قيدها وتداولها فى «لمح البصر».. بعيدا عن دور البورصة والملحمة التى تقدمها فى عمليات التسهيلات، والدعم لخروج الاكتتابات إلى النور، استوقنى مشهد إعلان الحكومة عن خريطة الطروحات فى عام 2025، وما تشمل هذه الخريطة من قطاعات وشركات وبنوك.

 أن تأتى متأخرا خير من أن لا تأتى أبدًا، بهذا تعاملت الحكومة مع إعلانها عن الطروحات التى بات الاكتتاب فيها وتداولها فى البورصة مسألة حياة أو موت، للعديد من الأسباب، ومن ضمنها أن البورصة أصبحت خاوية و«فضيت» من الشركات ذات الوزن الثقيل، بعد تخارج شركة وراء الأخرى، دون طرح شركات بديلة، و«تقيلة» تعوض الشركات المشطوبة، ولعل شركة حديد عز والاتجاه إلى شطبها اختياريا بمثابة خسارة لسوق الأسهم بسبب وزنها فى السوق.

اتخاذ الحكومة لإجراءات القيد والطرح لشركات بعضها مملوك للقوات المسلحة، نقلة كبيرة فى ملف الاكتتابات الحكومية، فتنفيذ الخريطة المعلنة لهذه الشركات بالقيد والتداول، ستعيد لسوق المال المصرى ريادته مرة أخرى، وستعيد بالذاكرة أيضا موجة «الرواج» نهاية تسعينيات القرن الماضى، حينما تجاوز عدد الشركات المقيدة إلى أكثر من ألف شركة، وبلغ عدد المستثمرين فى البورصة الملايين.

التحول فى فكر الحكومة بطرح الشركات فى البورصة مؤشر جيد للغاية، وتعزيز لمكانة البورصة كونها وسيلة لتخارج الحكومة من حصصها فى الشركات العامة، وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وكذلك إحساسها بالدور الكبير لهذه المنصة التى تحظى بالاهتمام فى كل اقتصاديات الدول الكبرى، وهو ما يعنى أن سوق المال أصبح على أولويات الحكومة، لكن عليها أن تنفذ ذلك على أرض الواقع بالسرعة فى عجلة الاكتتابات.

 

 

المصدر: بوابة الوفد