بعيداً عن تقييم اكتتاب بنك المصرف المتحد، والجدل الذى لا يزال مثارا، منذ بدء تداوله فى سوق الأسهم، حول نجاح الطرح من عدمه، إلا أن ما يهمنى فى المشهد «حمية» البورصة فى تذليل العقبات وسرعة قيد وتداول سهم البنك فى السوق فى أيام معدودة، وأيضا المتابعة خطوة بخطوة فى عملية رد المبالغ المتبقية من الطرح لحساب المستثمرين بشركات السمسرة، وبصورة عاجلة.
تعامل البورصة مع طرح المصرف المتحد مؤشر رائع، بأن الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ستنتهى إجراءات قيدها وتداولها فى «لمح البصر».. بعيدا عن دور البورصة والملحمة التى تقدمها فى عمليات التسهيلات، والدعم لخروج الاكتتابات إلى النور، استوقنى مشهد إعلان الحكومة عن خريطة الطروحات فى عام 2025، وما تشمل هذه الخريطة من قطاعات وشركات وبنوك.
أن تأتى متأخرا خير من أن لا تأتى أبدًا، بهذا تعاملت الحكومة مع إعلانها عن الطروحات التى بات الاكتتاب فيها وتداولها فى البورصة مسألة حياة أو موت، للعديد من الأسباب، ومن ضمنها أن البورصة أصبحت خاوية و«فضيت» من الشركات ذات الوزن الثقيل، بعد تخارج شركة وراء الأخرى، دون طرح شركات بديلة، و«تقيلة» تعوض الشركات المشطوبة، ولعل شركة حديد عز والاتجاه إلى شطبها اختياريا بمثابة خسارة لسوق الأسهم بسبب وزنها فى السوق.
اتخاذ الحكومة لإجراءات القيد والطرح لشركات بعضها مملوك للقوات المسلحة، نقلة كبيرة فى ملف الاكتتابات الحكومية، فتنفيذ الخريطة المعلنة لهذه الشركات بالقيد والتداول، ستعيد لسوق المال المصرى ريادته مرة أخرى، وستعيد بالذاكرة أيضا موجة «الرواج» نهاية تسعينيات القرن الماضى، حينما تجاوز عدد الشركات المقيدة إلى أكثر من ألف شركة، وبلغ عدد المستثمرين فى البورصة الملايين.
التحول فى فكر الحكومة بطرح الشركات فى البورصة مؤشر جيد للغاية، وتعزيز لمكانة البورصة كونها وسيلة لتخارج الحكومة من حصصها فى الشركات العامة، وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وكذلك إحساسها بالدور الكبير لهذه المنصة التى تحظى بالاهتمام فى كل اقتصاديات الدول الكبرى، وهو ما يعنى أن سوق المال أصبح على أولويات الحكومة، لكن عليها أن تنفذ ذلك على أرض الواقع بالسرعة فى عجلة الاكتتابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أول قطرة خارج المقصورة اكتتاب بنك المصرف المتحد سوق الأسهم سهم البنك البورصة
إقرأ أيضاً:
هل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟
هل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟، قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إنه لابد ان نفرف بين حقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله يسامح الله فيها، لافتا إلى أن الله لا يغفر حقوق العباد، ومنها كل اموال الناس.
وأوضح: "حقوق العباد أخطر من حقوق العباد، فالله غني كريم، فيغفر، لكن الانسان فقير بخيل، فكل إنسان هيكون حريص على كل حسنة يوم القيامة، لان كل حسنة ممكن تدخله الجنة، فلازم قبل التوبة نرجع الحق لأصحابه، نرجع المال الاول حتى لو سامحه صاحب الحق لابد ايضا ان يرجع الحق لأصحابه وما زاد خلال الفترة التى اكلها فيها، يعنى اخذت حق اخت فى ارضها لازم ترجع لها الارض الاول وبعدها تقول لها سامحيني".
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر أكل أموال الناس بالباطل، ولكن بشرط إعادة الحقوق إلى أصحابها فور الرجوع من الحج.
وأوضح «جمعة» خلال إجابته عن سؤال: «اغتصبت قطعة أرض من إخوتي، وذهبت إلى الحج فهل يغفر الله لي؟»، أن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر التعدي على حق الغير، وأكل أموال الناس، ولكن بشرط أن يرد الحقوق إلى أصحابها بعد رجوعه من الحج ليبدأ صفحة جديدة مع الله، تاركًا طمع الدنيا فيما سبق حجه.
وأضاف، أنه صحيح أن الحج يغفر كل الذنوب وأيًا كانت هذه الذنوب، ولكن بشرط أن يرجع فلا يُذنب ويبدأ حياة جديدة بالفعل مع الله، مشيرا إلى أن القضية هي قضية التعامل مع الله".
كيفية التخلص من المال الحرام
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت لجنة الفتوى، إن الله سبحانه وتعالى نَهانا عن أكل الحرام، وقال الرسول ﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بـ المال الحلال؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار.
وأشارت اللجنة إلى أن المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.