دعوة عربية إلى انتقال سلمي بسوريا ترعاه الأمم المتحدة والجامعة العربية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عمان - دعا وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والأمارات والبحرين وقطر السبت 14ديسمبر2024، في ختام اجتماعهم في العقبة أقصى جنوب المملكة إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي إنهم اتفقوا بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية على "دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية .
وأيد الوزراء "تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري" تتيح الانتقال إلى "نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة".
وأكدوا "ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين"، فضلا عن ضرورة "احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات".
وشددوا على "حماية جميع المرافق والدبلوماسيين الأجانب وتأمين وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية بشكل آمن وتسهيل الوصول إلى سجون النظام ومرافقه للمساءلة وتحديد مصير السوريين المفقودين والرعايا الأجانب".
ورأوا أن "الفترة المقبلة ستكون بمثابة اختبار حاسم لهذه المبادئ"، معتبرين أن "سوريا لديها أخيرا الفرصة لإنهاء عقود من العزلة، وهم ملتزمون بدعم الشعب السوري والعمل معه وهو يشرع في هذا التحول غير المسبوق".
كما أكدوا ضرورة "الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطرا على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة".
ودعا الوزراء إلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ... وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى".
كما دان الوزراء "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (واعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية"، مع تنديدهم ب"الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".
وأكد الوزراء أنهم سيتواصلون مع "الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".
- "مصلحة استراتيجية" -
من جانب آخر، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى لقائه في العقبة الوزراء العرب ووزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا السبت، أن "استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها".
وشدد على "ضرورة تنسيق موقف دولي موحد وفاعل للحفاظ على أمن سوريا ومواطنيها ومؤسساتها الوطنية وسيادتها وعدم الاعتداء على وحدة أراضيها من أية جهة كانت"، مؤكدا "احترام الأردن لخيارات الشعب السوري".
وجدد الملك التأكيد على "ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته والتصدي لتهديده لسوريا ولأمن المنطقة والعالم".
كما أكد "التزام الأردن المستمر بتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري"، مشددا على "ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية".
وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.
- "منجز تاريخي" -
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه المصري والعراقي والتركي والأوروبي "كلنا نقف الى جانب سوريا وشعبها الشقيق في مرحلة إعادة البناء هذه بعد سنوات من القتل والدمار والتشريد حتى تحقيق تطلعاتهم في بناء دولة تحفظ حقوق كل السوريين بلا استثناء".
واضاف "هذه لحظة تاريخية نريد لها ان تتحول إلى منجز تاريخي للشعب السوري عبر بناء مستقبله وإنهاء الحقبة التي كان عانى فيها على مدى سنوات".
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده "ستقوم بتقييم الأمور بناء على الأفعال وليس الأقول"، مشددا على أن العراق "يدعم عملية سياسية شاملة تشمل كافة مكونات الشعب السوري".
واضاف أن "اجتماع اليوم كان للدول المؤثرة والمتأثرة بالوضع السوري وأكدنا أننا لا نريد ليبيا ثانية في المنطقة".
وصرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "علينا أن نضمن أن لا تكون سوريا حاضنة لجماعات مسلحة أو جماعات ارهابية"، مشيرا إلى أن الإجتماع "ناقش الدور الإسرائيلي السلبي في سوريا".
واضاف "هناك توافق على مجموعة من المبادئ العامة التي إذا تم الالتزام بها من كافة الأطراف إن كانت الأطراف السورية أو الأطراف الإقليمية والدولية بالتأكيد سنكون مطمئنين لمستقبل سوريا. هذه المبادئ تشمل سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وإدارة عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا".
من جهته، قال الوزير التركي هاكان فيدان إن بلاده "لا يمكن أن تسمح للأرهاب بأن يستغل الفترة الانتقالية (في سوريا) وعلينا تنسيق جهودنا والتعلم من اخطائنا في الماضي، أي خطأ يقود الى تدفق هجرة غير نظامية".
من جهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن "أمن المنطقة أساسي لأمن الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن "إجتماعا سيعقد يوم الاثنين لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الانخراط في الوضع في سوريا".
واضافت "مشكلة جيراننا اليوم هي مشكلتنا غدا".
وإلى جانب الوزراء العرب، شارك السبت في اجتماعات حول سوريا استضافها الأردن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي وموفد الأمم المتحدة إلى سوريا.
بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق فجر الأحد وإعلان إسقاط بشار الأسد بعد 13 عاما من نزاع دام في البلاد.
وكلّفت الهيئة الثلاثاء محمد البشير الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، معقل فصائل المعارضة بشمال غرب البلاد، تولّي رئاسة حكومة انتقالية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة